اوتاوا – زيتون نيوز
يرى كنديون من أصل فلسطيني ونواب من الحزب الديمقراطي الجديد في أونتاريو (Ontario NDP) أن على الحكومة الفدرالية إعادة النظر بشكل عاجل في برنامجها الذي يمنح تأشيرات مؤقتة لسكان قطاع غزة الذين لديهم أقارب في كندا، مشيرين إلى ’’الحاجة الملحّة لاتخاذ إجراءات عادلة وقائمة على المبادئ‘‘.
وأُعلن البرنامج في كانون الأول (ديسمبر) 2023 من قبل الحكومة الليبرالية برئاسة جوستان ترودو، تحت عنوان: “سياسة المصلحة العامة المؤقتة لتسهيل إصدار تأشيرات إقامة مؤقتة لبعض أفراد الأسرة الممتدة المتضررين من الأزمة في قطاع غزة”، ويستهدف الفلسطينيين في القطاع ممن لديهم أقارب في كندا. وفي أيار (مايو) 2024، رفع وزير الهجرة آنذاك، مارك ميلر، سقف الطلبات من 1,000 إلى 5,000، رغم صعوبة إجلاء المستفيدين من القطاع.
في مؤتمر صحفي بمقر الجمعية التشريعية في أونتاريو، قال رائد حمدان، الذي فقد شقيقه في غارة إسرائيلية في تشرين الأول (أكتوبر) 2023، إنه حاول إحضار نحو 15 فردا من أسرته إلى كندا دون جدوى، مشيرا إلى وفاة 10 من أقاربه في غزة. وأوضح أن أرملة شقيقه وأطفالها الثلاثة عالقون في مصر منذ نيسان (أبريل) 2024، بانتظار انتهاء الفحص الأمني لطلب تأشيرتهم.
وأكد حمدان أن الجالية الفلسطينية ’’مرهَقة‘‘ لكنها ’’لن تستسلم‘‘، داعيا الكنديين إلى التضامن معهم.
المحامية ماريان ليثْويك، التي ساعدت أسر كندية في محاولاتها لجلب أقارب من غزة، انتقدت متطلبات البرنامج الفدرالي ووصفتها بأنها ’’مبالغ فيها‘‘ مقارنة بالسياسات المطبقة على الأوكرانيين، مضيفة: ’’بالنسبة للحكومة الكندية، بعض الملفات هي أكثر أهمية من غيرها‘‘.
في 8 تموز (يوليو) 2025، أفادت وزارة الهجرة واللاجئين والمواطَنة الكندية بأن أكثر من 1,750 شخصا غادروا غزة واجتازوا الفحص الأمني وحصلوا على إذن بدخول كندا، من دون توضيح ما إذا كانوا جميعا من أقارب الكنديين الفلسطينيين.
وأشارت الوزارة إلى أنها بحلول 6 آذار (مارس) 2025 كانت قد استوفت العدد المحدد للطلبات، مؤكدة أن القدرة على مغادرة غزة تشكل التحدي الأكبر، وأن الحكومة الكندية لا تملك ’’التفويض ولا القدرة على إجلاء الرعايا الأجانب من مناطق النزاع‘‘.
وأوضحت الوزارة أن الموافقة على الطلبات تتطلب تقديم البيانات البيومترية، وهو ما يستلزم خروج المتقدمين من غزة، الأمر الذي ما يزال يشكل العقبة الرئيسية أمام تنفيذ البرنامج.
