تغريد سعادة
أصدر الرئيس الفلسطيني، محمود عباس، قرارا بإجراء انتخابات جديدة للمجلس الوطني الفلسطيني قبل نهاية عام 2025، باعتباره السلطة العليا للشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده. وفي الوقت الذي تمثل فيه الانتخابات فرصة لتعزيز الوحدة الوطنية وتحديث هياكل العمل السياسي الفلسطيني، فإنها تحمل في طياتها تحديات واضحة، خاصة للفصائل التي تختلف في رؤاها السياسية، وعلى رأسها الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين.
ويأتي هذا القرار في إطار استعادة الشرعية الوطنية وتجديد التمثيل السياسي للفصائل، مع اشتراط التزام الأعضاء ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية، وقرارات الشرعية الدولية.
وكانت منظمة التحرير الفلسطينية قد التزمت رسميا باجماع فصائلها منذ 1988 ببرنامج الدولة على حدود 1967 كحل سياسي معترف به دوليا. هذا الحدث التاريخي اعلنه حينها الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات في الجزائر، وبجانبه امين عام الجبهة الشعبية جورج حبش.
تأسست الجبهة الشعبية عام 1967 وحملت شعار تحرير فلسطين من البحر إلى النهر، وفي عام 1988 قبلت بحل الدولتين.
لكن مؤتمرها الثامن الذي عقد في 2022 شهد انقلابا على هذا الإرث، مع تحولات أيديولوجية وتنظيمية أدت إلى غموض في موقفها من حل الدولتين.
ففي برنامجها الجديد اعادت التأكيد على شعار “تحرير فلسطين من البحر إلى النهر”، لكن مع حذف الإشارة التاريخية إلى “الدولة الديمقراطية التي يعيش فيها العرب واليهود”. كما غاب موقف واضح من حل الدولتين، ما جعل موقف الجبهة أكثر تناقضا مع برنامج منظمة التحرير.
مؤتمر الجبهة الشعبية الاخير والذي خرج منه الرعيل الاول في حينها مثل ابو احمد فؤاد وليلى خالد، مثل، بحسب كثير من المراقبين، انفصالا عن مدرسة جورج حبش من حيث الصرامة الفكرية والتمسك بالبنية الماركسية–اللينينية، وفتح الباب أمام نهج أكثر مرونة أو براغماتية، لكن أيضا أكثر غموضا في تحديد الأهداف النهائية.
هذه التحولات ستضع الجبهة في مأزق سياسي واضح، خصوصا مع شرط العضوية في المجلس الوطني المرتقب، الذي يربط الالتزام ببرنامج منظمة التحرير الفلسطينية، والذي يتبنى بوضوح حل الدولتين على حدود 1967.
للبقاء ضمن المنظمة ومواصلة دورها السياسي، والتي طالما اعتبرت الفصيل الثاني بعد فتح، قد تضطر الجبهة الشعبية إلى مراجعة نظامها الداخلي وبرنامجها السياسي، وإعادة تبني رؤية واضحة تتوافق مع برنامج منظمة التحرير، مع الحفاظ على شعاراتها الثورية.
اما في حال إصرار الجبهة على موقفها الحالي برفض حل الدولتين والتمسك بشعار التحرير الكامل دون توافق، قد تواجه خطر الخروج أو التهميش داخل المنظمة، ما سيؤثر على دورها السياسي داخل الجسم الوطني الفلسطيني.
الانتخابات القادمة للمجلس الوطني الفلسطيني ليست مجرد إجراء تنظيمي، بل لحظة اختبار حقيقية لوحدة النظام السياسي الفلسطيني، وخصوصا للفصائل التي تملك مواقف فكرية متباينة. الجبهة الشعبية، التي كانت دوما صوتا يساريا ثوريا، تواجه الآن اختبارا تاريخيا، فإما إعادة بناء نفسها وفق رؤية مؤسسها جورج حبش، أو الدخول في متاهات المواقف المبهمة التي قد تؤدي إلى فقدان موقعها داخل منظمة التحرير، وربما السياسة الفلسطينية عموما.
130 Total Count
