القدس المحتلة – زيتون نيوز
ردت الحكومة الإسرائيلية على التماس منظمة الصحافيين الأجانب أمام المحكمة العليا بالقول إن قرار المحكمة بعدم التدخل في القرارات العسكرية الميدانية يجعل الأوضاع في قطاع غزة كما هي بالنسبة للعمليات العسكرية.
وبناء عليه، لن يسمح للصحافيين الأجانب أو المحليين بالدخول للعمل في القطاع.
ويأتي رد الحكومة بعد 11 تأجيلا متواصلا للالتماس استمر أكثر من عامين، فيما تدرس منظمة الصحافيين الأجانب سبل الرد على القرار، بانتظار الحكم النهائي للمحكمة في هذا الموضوع، الذي سبق وأكد على إبقاء القرار رهنا للتقديرات العسكرية الميدانية.
واعتبرت منظمة الصحافيين الأجانب ومنظمات إعلامية دولية أن منع الصحافة من دخول غزة بشكل مستقل يشكل سابقة خطيرة، ويقوض حق الجمهور في الوصول إلى معلومات موثوقة من مصادر متعددة، خاصة في ظل النزاعات المسلحة. وأشارت هذه الجهات إلى أن الاعتماد الحصري على بيانات عسكرية أو تغطية مرافقة للجيش يخلق رواية أحادية، ويحد من إمكانية التحقق المستقل من الوقائع على الأرض.
منظمات حقوق الإنسان وحرية الصحافة اعتبرت القرار جزءا من سياسة تعتيم إعلامي ممنهجة، تهدف إلى تقليص الرقابة الدولية على ما يجري داخل القطاع. وأكدت أن حماية الصحافيين لا تكون بمنعهم من أداء عملهم، بل بضمان وصولهم الآمن وفق المعايير الدولية، مشيرة إلى أن منع التغطية المستقلة في مناطق النزاع غالبا ما يترافق مع تصاعد الانتهاكات بحق المدنيين دون توثيق كاف.
27 Total Count
