رام الله – زيتون نيوز
أكدت النيابة العامة الفلسطينية أن التحقيقات المتعلقة بكل من قضية وزير النقل والمواصلات وقضية الإدارة العامة للمعابر والحدود، لا تزال جارية تحت الإشراف المباشر للنائب العام، حيث باشرت النيابة العامة العمل عليهما منذ ورود كل قضية على حدة بتاريخ تسجيلها، مع الالتزام التام بالأطر القانونية والأصول القضائية المعمول بها.
وقالت النيابة العامة في بيان لها، إن نيابة جرائم الفساد تتابع العمل على هذه الملفات بكل جدية وشفافية واستقلالية، مع الحرص الكامل على الحفاظ على سرية الإجراءات وضمان حقوق جميع الأطراف، الأمر الذي يفرض عدم الإدلاء بأي تفاصيل في هذه المرحلة، حفاظًا على سلامة التحقيقات وسير العدالة.
واوقفت الحكومة الفلسطينية، قبل يومين، وزير النقل والمواصلات، طارق زعرب، عن عمله في أعقاب تحقيقات تجريها النيابة العامة.
كما قررت المحكمة المختصة بجرائم الفساد، ورئيس جرائم نيابة الفساد، استدعاء مدير عام هيئة المعابر والحدود الفلسطينية، نظمي مهنا، الموجود خارج البلاد، واستدعاء 15 شخصا آخر، منهم زوجته، وسبعة من أولاده وبناته، منهم ابنه سفير فلسطين في ألبانيا سامي مهنا، وأخوه، ومرافقه، وأربعة من موظفي قسم المحاسبة على المعابر، ورجل أعمال.
وأكدت النيابة العامة أنها ستقوم باستكمال كافة الاجراءات القانونية اللازمة بحق كل من يثبت ارتكابه لأي أفعال جرمية تشكل جريمة فساد واتخاذ المقتضى القانوني بحقهم.
وشددت النيابة العامة على أن مكافحة الفساد وملاحقة أي تجاوزات مالية أو إدارية تمثل جوهر رسالتها في حماية المال العام وترسيخ سيادة القانون.
25 Total Count
