لندن – زيتون نيوز
كشفت تقارير صحفية بريطانية عن احتمال مواجهة بريطانيا سلسلة مطالبات تعويضات تاريخية قد تصل قيمتها الإجمالية إلى تريليوني جنيه إسترليني، أي ما يعادل 2.7 تريليون دولار أمريكي، على خلفية مسؤوليتها عن الممارسات التي رافقت فترة الانتداب البريطاني على فلسطين بين عامي 1917 و 1948.
ووفقا لتقدير خبراء في القانون الدولي نشر في صحيفة ديلي ميل، قد تطالب الدولة الفلسطينية الجديدة بتعويضات ضخمة عن الأراضي التي تم انتزاعها من الشعب الفلسطيني بعد انتهاء الانتداب البريطاني على فلسطين بعد الحرب العالمية الثانية.
وتطالب فلسطين مند سنوات بمقاضاة بريطانيا وفقا للقانون الدولي، استنادا إلى قيمة الأراضي التي كانت تحت الحكم البريطاني بين عامي 1917 و 1948.
وقدر العديد من خبراء القانون الدولي لصحيفة “ديلي ميل” أن مبلغ 2 تريليون جنيه إسترليني، وهو ما يعادل تقريبا حجم الاقتصاد البريطاني بأكمله، يمثل “نقطة انطلاق جيدة” لتقدير حجم مطالبات التعويض التي سيتعين على بريطانيا التعامل معها.
واعترفت بريطانيا وكندا وأستراليا في وقت سابق من هذا الأسبوع بدولة فلسطينية. وصرح رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بأن هذه الخطوة تهدف إلى الدفاع عن جدوى حل الدولتين في ظل استمرار الحرب في غزة وتدهور الوضع الإنساني.
بعض خبراء القانون الدولي أكدوا أن المسار القضائي لن يكون سهلا، نظرا لتعقيدات ملفات التاريخ الاستعماري وصعوبة إلزام دولة كبرى مثل بريطانيا بتعويضات مالية بهذا الحجم. ومع ذلك، فإن مجرد طرح هذه المطالبات يعكس تحولا استراتيجيا في طريقة تعامل الفلسطينيين مع المجتمع الدولي، بالانتقال من المطالبة بالحقوق السياسية إلى المطالبة بتعويضات مالية ملموسة.
كما ان قضية التعويضات الفلسطينية ضد بريطانيا قد تتحول إلى واحدة من أكثر القضايا حساسية في التاريخ الحديث، ليس فقط لما تحمله من تبعات مالية، بل أيضا لأنها قد تفتح الباب أمام محاسبة القوى الاستعمارية السابقة على جرائمها التاريخية، ما يضع بريطانيا أمام تحد قد لا تستطيع تجاهله في المستقبل القريب.
وفي ذات السياق ذكرت تقارير سابقة ان سلطات الانتداب البريطاني أودعت الأرصدة الفلسطينية لدى بنك إنجلترا ومؤسسات مالية بريطانية. وبحلول منتصف عام 1948، بلغت قيمة هذه الأرصدة حوالي 138 مليون جنيه فلسطيني. كما تقول تقارير انه تم نقل نحو 1000 طن من الذهب الفلسطيني الى لندن بموجب قرارات ادارية وفقا لتعديل قانوني بريطاني اعقب عام 1948.
