جرايسي لـ ”زيتون نيوز“: الحزب الشيوعي مناهض للصهيونية واسرائيل

القدس – تغريد سعادة

الفلسطينيون الذين بقوا في قراهم وبلداتهم ومدنهم بعد النكبة في فلسطين، درج على تسميتهم فلسطيني 48، ويراهم بقية الفلسطينيين انهم الشاهد الاثبات على فلسطينية الارض. 

يبلغ عددهم وفقا لاحدث احصائيات رسمية،  2 مليون و 48 ألفا فلسطيني. 

بدأت قصتهم منذ النكبة حينما فرضت اسرائيل حكما عسكريا على ما يقارب 160,000 فلسطيني ممن بقوا في وطنهم، استمر رسمياً حتى كانون الثاني/يناير 1966. وأخضع نظام الحكم العسكري المتبقين الفلسطينيين، لرقابة شديدة، ومنعوا من العيش بحرية، وتم تقييد حركتهم من خلال نظام تصاريح، ومنعوا من الحق في التنظيم السياسي. 

وعلى الرغم من هذه التقييدات، فإن الفلسطينيين عملوا باستمرار على تحدي هذه السياسات، في محاولة لتنظيم عملهم الجماعي السياسي. من بين هذه الاحزاب كان الحزب الشيوعي.

حزب مناهض للصهيونية

يقول عضو المكتب السياسي للحزب الشيوعي برهوم جرايسي ان فلسطينيي 48 خاضوا الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية منذ أول انتخابات عامة جرت بعد النكبة في العام 1949. وكانت نسبة مشاركة العرب تفوق في البدايات 85%، إلا أن رهبة النكبة التي كانت في أوجها في تلك المرحلة، فسحت المجال أمام الأحزاب الصهيونية لتتمدد في الشارع العربي المنكوب، إن كان بوسائل التهديد أو الترغيب، ولذا كان غالبية أصوات العرب تتجه للأحزاب الصهيونية.

واضاف في حديث خاص مع ”زيتون نيوز ” مقابل كل الأحزاب الصهيونية كان يخوض الانتخابات الحزب الشيوعي، الذي كان في تلك المرحلة نسبة العرب فيه كبيرة، وهو حزب مناهض للصهيونية، وخاض النضال من أجل الحق الفلسطيني بإقامة دولته، وكان في الانتخابات هو العنوان الوحيد للقوى الوطنية من فلسطينيي 48. في حين كانت دعوات المقاطعة ضعيفة جدا. 

ويعرّف الحزب الشيوعي نفسه كحزب ثوري يصبو إلى السلام والمساواة والعدالة الاجتماعية والديمقراطية والتغيير الاجتماعي، ويناضل من أجل اشتراكية ثورية متجددة. وتاريخيا، أيد الحزب قرار التقسيم الصادر سنة 1947، وجاء هذا تماشياً مع تغير موقف الاتحاد السوفياتي من تقسيم فلسطين سنة 1947. 

ولقد نادى الحزب الشيوعي بان الصهيونية واسرائيل تخدمان الامبريالية. فكرة جمع (الشتات) غير ناجعة ومرفوضة، يجب اقامة نظام اشتراكي في اسرائيل مبني على صراع الطبقات، يجب منح العرب في اسرائيل نوعاً من الاعتراف الذاتي الى حين الانفصال.

تطور عمل الحزب

جرايسي الذي انضم للحزب منذ عام 1985،  قال ومع تقدم السنين، ونشوء أجيال جديدة لم تعايش جرائم العام 1948، بدأ تراجع تدريجي للأحزاب الصهيونية، ووجدت هذه الأجيال بالحزب الشيوعي عنوانا لها، مع خطابه الميداني الوطني الفلسطيني في الشارع العربي. وتعزز هذا أكثر، بعد الانشقاق الذي حصل في الحزب في العام 1965، بين تيار يتجه نحو الصهينة، والتيار ذي الغالبية العربية، الذي هو امتداد لعصبة التحرر الوطني التي تأسست في سنوات الأربعين. 

ويضيف في حين تلاشى التيار الأول، بقي التيار الثاني حتى يومنا، وهو قوة مركزية في الشارع العربي، سوية مع الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة، التي شكلها الحزب في العام 1977، لاستقطاب شخصيات وقوى وطنية، متحالفة مع الشيوعيين.

الكنيست ساحة العمل

وقال انه منذ العام 1949، وضع الحزب الشيوعي قاعدة لعمله البرلماني، على أساس أن البرلمان هو حلبة سياسية للمواجهة ومنبر تحدي أمام المؤسسة الحاكمة، وأن المعركة الأساس تبقى في الميدان، والعمل البرلماني داعم لها. وهذا ما أثبته على مدى أكثر من ثلاثة عقود، حينما لم تكن قوى سياسية وطنية ذات وزن في الشارع العربي في تلك المرحلة، باستثناء حركة الأرض، التي نشأت في سنوات الخمسين من القرن الماضي، وكان امتدادها محدودا، وأخذت لنفسها طابعا قوميا، وتشاركت مع الحزب الشيوعي من العام 1958 وحتى العام 1961 بإقامتهما للجبهة الشعبية في حينه، الخاصة بفلسطينيي 48. 

واضاف، إلا أن حركة الأرض تم حلها بموجب قانون الطوارئ الإسرائيلي، حينما تقدمت بطلب المشاركة في انتخابات الكنيست في العام 1965. وبعد سنوات ظهرت نواة حركة الأرض بحركة جديدة تحت مسمى حركة أبناء البلد.

وقال، ان المهمة الوطنية في سنوات الخمسين والستين والسبعين كانت صعبة للغاية، فالمعركة أمام الحكم الجديد المفروض على فلسطين، كانت متشعبة، أولها معركة البقاء والحفاظ على الهوية والانتماء ونقاء اللغة، في الوقت الذي كانت فيه ماكنة مصادرة الأراضي تعمل بأعلى وتيرتها. 

والمهمة الثانية في ذات الوقت كانت تنمية جيل ما بعد النكبة، جيلا متمردا على الظلم والاستبداد، وكان عنوان هذا الجيل أصلا، الحزب الشيوعي ومنشوراته وصحافته، وشعراءه وأدباءه، من ابرزهم توفيق زياد ومحمود درويش وسميح القاسم، وإميل حبيبي أديبا، وإميل توما مؤرخا، وكتاب آخرين لهم وزنهم. وهذا المشروع، مشروع جيل ما بعد النكبة، نضج في مطلع سنوات السبعين، مدعوما بأحداث عدة في تلك المرحلة، منها حرب أكتوبر، التي رفعت المعنويات الوطنية. 

نذكرهنا انه على الرغم من أن الحزب الشيوعي يسمّي نفسه حزبا إسرائيليا ويرى نفسه جزءا من الخريطة السياسية الإسرائيلية، فإن ناشيطيه ومنتخبيه هم في معظمهم من الفلسطينيين في إسرائيل. 

ترسيخ للوجود الفلسطيني في الداخل

يقول جرايسي، لكن الحدث الأبرز في الداخل، كان طرد سطوة الأحزاب الصهيونية وعربها، من أكبر بلدية عربية، مدينة الناصرة، التي رأسها في نهاية العام 1975 الشاعر والقائد الوطني توفيق زياد، قائدة لجبهة الناصرة الديمقراطية، التي في صلبها الحزب الشيوعي، وكانت تلك الانتخاب فاتحة لانقلابات في عشرات المجالس القروية والبلدية في العامين 1978 و1983، حتى بدأ دحر الأحزاب الصهيونية بوتيرة أعلى. وهذا برز في انتخابات الكنيست في العام 1977، حينما حصلت الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة وحدها، أكثر من 52% من أصوات العرب، مقابل كل الأحزاب الصهيونية.

ويضيف ان التعددية الأولى في المنافسة على أصوات القوى الوطنية لدى فلسطينيي 48 ظهرت في انتخابات 1984، بظهور القائمة التقدمية للسلام، وبعدها ظهرت أحزاب عدة.

وتابع قائلا، ان نهج وطبيعة العمل البرلماني للقوائم التي تمثل فلسطينيي 48 برلمانية، بقي على حاله، حتى لدى الأحزاب التي نافست بشدة الحزب الشيوعي والجبهة الديمقراطية. بمعنى منهجية المواجهة والتصدي في العمل البرلماني، دون مشاركة في أي من حكومات الاحتلال والاستيطان، فهذا لم يكن في الحسبان. ففي سنوات الخمسين والستين والسبعين من القرن الماضي كانت قوائم عربية، ولكنها كانت منبثقة عن أحزاب صهيونية، وتعمل في فلكها.

وقال ان هذا النهج الوطني يرتكز على أساس مركزي، وهو أن سياسة التمييز العنصري على أساس قومي التي تنتهجها حكومات إسرائيل كلها، ترتكز أساسا على العداء للشعب الفلسطيني، ونزع شرعية وجوده في وطنه، ولذا فإن أولى هذه السياسات تركزت في قضية الأرض وسلبها، ثم في مجالات الحياة. وعلى هذا الأساس، فإن القناعة هي أن حقوقنا نابعة من أننا أصحاب وطن، هذا أولا، ثانيا وبالتوازي، أنه لا يمكن فصل الحقوق المدنية عن الحقوق القومية، بمعنى الفصل عن قضية شعبنا الفلسطيني.

اتصالات مع منظمة التحرير واحزاب عربية

وقال جرايسي، اعتقد انه لا توجد اي جهة فلسطينية تختلف على رمزية دور حزبنا في معركة البقاء والحفاظ على الهوية، موضحا ”حتى مطلع سنوات الثمانين كان الحزب وحيدا في قيادة فلسطينيي 48. ايضا اليوم اجندته هي المركزية في نضالنا.“

وحول اتصالات ولقاءات مع احزاب عربية، قال جرايسي نجتمع مع احزاب عربية ضمن لقاءات دولية ولقاءات لحوض المتوسط واحيانا ثنائية، على وجه الخصوص مع حزب الشعب الفلسطيني.

واوضح ان الحزب تلقى تعازي برحيل الامين العام السابق محمد نفاع من احزاب شيوعية عربية،  كحزب الشعب، الذي هو الشيوعي الفلسطيني، وحزب الشيوعي الاردني، والحزب الشيوعي العراقي، والحزب الشيوعي السوري الموحد، واعتقد انه وصلت رسائل اخرى من احزاب عديدة في العالم مثل اليوناني وحزب العمال الحاكم وفي كور يا الشمالية، والحزب الشيوعي الالماني والامريكي وغيرهم.  كما وصلت رسائل تعزية من فصائل فلسطينية مختلفة.

وقال ان علاقتنا بمنظمة التحرير الفلسطينية بدأت في العام 1972 في لقاء براغ في العام 1986، لعب حزبنا دورا مركزيا لاعادة وحدة منظمة التحرير وتم الاتفاق على ان وثيقة الاتفاق تبقى في عهدة حزبنا في مكتبه الدائم في براغ. 

هذه الوثيقة التي انهت الانشقاق الذي كان في اعقاب اتفاق عمان.

وقبل عام ١٩٧٢ كانت الاتصالات سرية مع منظمة التحرير الفلسطينية بفعل قوانين الحظر الاسرائيلية.

ذلك اللقاء كان فاتحة لعلاقات دائمة وعلاقات مع الفصائل المركزية فتح والجبهتين الشعبية والديمقراطية ولاحقا جبهة النضال.

الحزب الشيوعي الفلسطيني كان ضمن الحزب الشيوعي الاردني. والعلاقات مع شخصياته كانت بعد احتلال 1967. 

انتقاد للمشاركة في حكومة اسرائيل

وعلى الرغم انه في كل انتخابات يبرز تحدي دعوات بعض الفلسطينيين في اراضي 48 لمقاطعة الانتخابات، لان اسرائيل من وجهة نظرهم تستغل التمثيل العربي في الكنيست لتوفير غطاء تشريعي يخدم مصالحها في بناء دولة قوامها الوجود اليهودي دون غيره. الا ان تطورا جديدا ظهر في الانتخابات الماضية وهو انضمام القائمة العربية الموحدة الى ائتلاف الحكومة في اسرائيل. 

ويقول جرايسي انه في العامين الأخيرين، ظهرت نغمة جديدة لدى “القائمة العربية الموحدة” الذراع البرلماني للحركة الإسلامية الشق الجنوبي، تدعو للانخراط في الحكومات الإسرائيلية، من أجل تحصيل حقوق. ولكن هذه النغمة كانت خافتة خجولة، يقودها عضو الكنيست منصور عباس، نائب رئيس الحركة الإسلامية الشق الجنوبي. لكنه جاهر بها أكثر بعد انتخابات آذار 2021، حينما أعلن عن مشروعه الذي تكتم عليه في حملة الانتخابات الأخيرة، التي شق فيها “القائمة المشتركة” الوحدوية، وأعرب عن استعداده للانخراط بأي حكومة تلبي مطالبه المدنية، منسلخة كليا عن القضية السياسية الأساس.

ويضيف جرايسي أنه بعد 4 عقود من زوال القوائم العربية المنبثقة عن أحزاب صهيونية، ظهرت الآن قائمة تعارك في الحلبة الوطنية، ولكنها انقلبت على المبادئ الأساسية في النضال، وقبلت لنفسها أن تكون عضوا فاعلا في حكومة الاحتلال والاستيطان، وتلتزم بسياساتها، مقابل وعود بتلبية مطالب مالية، هناك شك كبير جدا في أنها ستحقق بقدر ما يرد في عناوينها.

ويقول جرايسي انه الأخطر من كل هذا، أن هذه القائمة تخلت عن كل مطلب سياسي يتعلق بقضية شعبها، لا بل دعمت قوانين عنصرية استبدادية، مثل تمديد قانون حرمان العائلات الفلسطينية التي أحد والديها من المناطق المحتلة من العام 1967 من لم الشمل.

وتابع، لا مكان لأوهام بأن الصهيونية قررت تغيير جلدها، وهي ترى أن 4 نواب عرب، حسموا تشكيل حكومة جديدة، بعد دوامة دامت عامين كاملين. فلا يختلف اثنان، عن أن الحكومة الجديدة استبدلت بنيامين نتنياهو وفريقه اليميني الاستيطاني، ولكنها أبقت على كل سياسات اليمين الاستيطاني، وفي جوانب عدة تتشدد فيها، خاصة وأن الحكومة الحالية واقعة تحت سطوة هذا اليمين الاستيطاني المتطرف.

وقال ان القوى الوطنية، والسقف الجامع لها، لجنة المتابعة العليا لفلسطينيي الداخل أعربت عن قلقها بوثيقة أصدرتها بشأن الانخراط في حكومة الاحتلال والاستيطان، بمعارضة الحركة الإسلامية الجنوبية على الوثيقة. والخطر هو أن هذا النهج قد يزرع أوهاما لفترة ما تشوه طبيعة نضال فلسطينيي 48، الذين سطروا بطولات تاريخية في سنوات ما بعد العام 1948، وكانت ذروتها الأولى يوم الأرض الخالد في 30 آذار / مارس 1976، وتبعته نضالات لا أقل.

ويؤكد جرايسي، إن حاجة فلسطينيي 48 هي العودة الى المبدأ التاريخي، لطبيعة العمل البرلماني، على أنه حلبة مواجهة وتصدي، دون زرع أوهام، لأن فلسطينيي 48 حققوا الكثير، ولكن بالنضال الميداني العنيد. 

وقال، هناك باب آخر لهذه القضية، وهو الموقف من المشاركة في الانتخابات الإسرائيلية، وبالفعل هناك تراجع في المشاركة، ولكن حسب استطلاعات رأي علمية، فإن الغالبية العظمى من هذه المقاطعة يعود الى اللامبالاة، ونسبة قليلة، تعود لموقف سياسي وايديولوجي، ضد المشاركة في الانتخابات البرلمانية، علما أن نسبة كبيرة من مقاطعي الانتخابات البرلمانية الإسرائيلية، يشاركون في انتخابات المجالس البلدية والقروية العربية، التي تديرها وزارة داخلية الاحتلال الإسرائيلي، وبتمويل حكومي إسرائيلي رسمي.