كيباك – زيتون نيوز
يتهم تقرير صدر اليوم عن منظمة الأمم المتحدة عشرات المؤسسات حول العالم، ومن ضمنها صندوق الودائع والاستثمارات في مقاطعة كيبيك (CDPQ)، بالمشاركة في ’’اقتصاد الإبادة الجماعية‘‘ في قطاع غزة الفلسطيني. من جهته، ينفي ثاني أكبر صندوق تقاعدي في كندا التهم الموجَّهة إليه.
تقول مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، فرانشيسكا ألبانيز، في تقريرها المُعَنْوَن ’’من اقتصاد الاحتلال إلى اقتصاد الإبادة الجماعية‘‘ إنّ صندوق الودائع والاستثمارات في كيبيك استثمر 9,6 مليارات دولار في شركات يُزعم أنها تستفيد من الصراع الإسرائيلي الفلسطيني لإثراء نفسها.
وتتهم ألبانيز في تقريرها 48 شركة بالاستفادة مالياً من الصراع، من خلال تصدير معدات عسكرية إلى إسرائيل أو شراء سندات حكومية إسرائيلية.
’’يجب أن نوقف كلّ ذلك‘‘، قالت ألبانيز في مؤتمر صحفي تمّ بثه على الإنترنت. ’’إنّ الأرباح التي تجنيها هذه الشركات هي مقياس تورّطها في هذه الإبادة الجماعية. إنه اقتصاد يدعم إسرائيل، وبدلاً من فرض عقوبات عليها يتمً دعمها‘‘.
وتوصي ألبانيز بفرض حظر على مبيعات الأسلحة لإسرائيل. ’’لقد حان الوقت لكي تقطع الشركات علاقاتها بإسرائيل‘‘.
ويستهدف تقرير ألبانيز صندوق الودائع والاستثمارات في كيبيك على وجه التحديد بسبب زيادة استثماراته في ثلاث شركات معيّنة من عام 2023 إلى عام 2024. ويندّد التقرير بحيازة الصندوق أسهماً في هذه الشركات، ’’على الرغم من سياسته في الاستثمار المسؤول وحقوق الإنسان‘‘.
ويعطي التقرير مثالاً على ذلك استثمارات الصندوق في شركة ’’لوكهيد مارتن‘‘ التي تضاعفت ثلاث مرات من عام 2023 إلى عام 2024. ويتهم التقرير الشركة الأميركية بالتكسّب من بيع طائراتها العسكرية لإسرائيل.
ويقول إنه منذ اندلاع الفصل الحالي من الصراع في تشرين الأول (أكتوبر) 2023 ’’لعبت طائرات ’إف-35‘ و’إف-16‘ (التي تنتجها ’لوكهيد مارتن‘) دوراً حاسماً في منح إسرائيل قوة جوية غير مسبوقة، ما مكّنها من إسقاط حوالي 85.000 طنّ متري من القنابل، معظمها غير موجهة، ما أدّى إلى مقتل وجرح أكثر من 179.411 فلسطينياً وتدمير قطاع غزة‘‘.
وتقول ’’لوكهيد مارتن‘‘ على موقعها الإلكتروني إنها ’’فخورة بالدور المحوري الذي لعبته في ضمان أمن دولة إسرائيل‘‘.
وأصدر صندوق الودائع والاستثمارات في كيبيك بعد ظهر اليوم بياناً قال فيه إنه، بعد صدور تقرير فرانشيسكا ألبانيز، ’’يحرص على أن يكون واضحاً ويرفض بشدة الادعاءات القائلة بأنه قد يكون سهّل أو شجّع وقوع جرائم دولية من خلال استثماراته‘‘.
’’يجب تصحيح بعض الادعاءات والحقائق. أولاً، غالبية الاستثمارات في الشركات المذكورة (في تقرير فرانشيسكا ألبانيز) لا تدار مباشرة من قبل صندوق الودائع والاستثمارات في كيبيك. فهي تدار من قبل وسطاء أو يتم الاحتفاظ بها من خلال منتجات قياسية مقدَّمة لجميع المستثمرين. ومن ناحية أُخرى، يمتلك الصندوق نسبة صغيرة جداً من الأسهم في هذه الشركات، ما يحدّ من قدرته على التأثير عليها بشكل مباشر. كدليل على ذلك، يمتلك الصندوق أقلّ من 0,1% من غالبية الشركات التي تمّ تحديدها‘‘، جاء في بيان الصندوق.
كما ’’يودّ الصندوق التذكير بأنه أوقف أيضاً كلّ التزام جديد في إسرائيل وفي القطاع الفلسطيني المحتل. ويؤكد من جديد أنه يتصرف على الدوام بامتثال كامل لجميع متطلبات القوانين الكندية وسيواصل التصرف وفقاً للمعايير الدولية المتعلقة بهذه المسألة أينما كان يعمل. ويأخذ الصندوق مسؤولياته كمستثمر عالمي على محمل الجد، وهو ملتزم بمواصلة أنشطته وفقاً لأسمى المعايير في مجال حقوق الإنسان‘‘.
1 Total Count
