رام الله – الرياض – باريس – زيتون نيوز
أعرب الرئيس الفلسطيني محمود عباس عن دعمه لنزع سلاح حركة “حماس” وإنهاء سيطرتها على قطاع غزة، في إطار قيام دولة فلسطينية مستقبلية. جاء ذلك في رسالة وجّهها إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، عشية مؤتمر دولي حول حل الدولتين يُعقد في مقر الأمم المتحدة في نيويورك بين 17 و 21 يونيو/حزيران الجاري، وفق ما أفاد قصر الإليزيه.
كما وجه عباس نسخة من الرسالة إلى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، الذي سيشارك في رئاسة المؤتمر. وجاء في الرسالة أن عباس مستعد “لدعوة قوات عربية ودولية للانتشار ضمن مهمة استقرار وحماية بتفويض من مجلس الأمن الدولي”، مشددا على أن الدولة الفلسطينية المنشودة “لن تكون عسكرية”، وأنها “مستعدة للعمل نحو ترتيبات أمنية تعود بالنفع على جميع الأطراف، طالما أنها تحظى بحماية دولية”.
ودان عباس ما قامت به حماس في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، معتبرا أن “قتل وأسر مدنيين عمل غير مقبول”، داعيا الحركة إلى “الإفراج الفوري عن جميع الرهائن”.
ورحب قصر الإليزيه بما وصفه بـ”التزامات ملموسة وغير مسبوقة”، معتبرا أنها “تُظهر رغبة حقيقية في التحرك نحو تنفيذ حل الدولتين”.
وتسعى فرنسا إلى جعل المؤتمر الدولي المرتقب محطة مركزية لإحياء حل الدولتين، في ظل معارضة واضحة من قبل الحكومة الإسرائيلية. وكان ماكرون قد دعا عباس في أبريل/نيسان الماضي إلى “استبعاد حماس من غزة وإصلاح السلطة الفلسطينية” من أجل تحقيق تقدم في المسار السياسي.
وأكد عباس في رسالته التزامه بإصلاح السلطة الفلسطينية، مشيرا إلى نيته تنظيم “انتخابات رئاسية وتشريعية خلال عام” تحت “إشراف دولي”.
وأضاف: “نحن مستعدون للقيام بدورنا الكامل من أجل الدفع بمسار موثوق لا عودة فيه نحو إنهاء الاحتلال، والمضي قدما في إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة، ضمن جدول زمني واضح وضمانات دولية قوية”.
من جهتها، أعلنت الرئاسة الفرنسية أن ماكرون، الذي سيحضر المؤتمر في 18 يونيو/حزيران، “مصمم على الاعتراف بدولة فلسطينية”، لكنه ربط ذلك بجملة من الشروط، من بينها “نزع سلاح حماس وعدم مشاركتها في الحكم”.
وتُطرح تساؤلات حول ما إذا كان ماكرون سيُقدم على هذه الخطوة خلال مؤتمر نيويورك، خصوصًا أنه ألمح إليها في أبريل/نيسان الماضي بعد زيارته إلى مصر، والتي شملت مدينة العريش القريبة من قطاع غزة.
لكن الخارجية الفرنسية أرسلت إشارات متباينة بهذا الشأن، فيما رفعت من سقف الشروط والتنازلات المطلوبة من الدول العربية والإسلامية وحلفائها الغربيين مقابل الاعتراف المرتقب.
ويعلق فلسطينيون امالا على اعتراف فرنسا بدولة فلسطينية لما لها من ثقل كونها عضو دائم في مجلس الأمن الدولي.
وكان وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، قد أعلن الأسبوع الماضي أن هدف بلاده هو “جمع أكبر عدد من الدول، وإشراك جميع الأطراف المعنية، وخصوصًا السلطة الفلسطينية والدول العربية”. كما شاركت بريطانيا وكندا فرنسا في إعلان مشترك في مايو/أيار، أعربت فيه الدول الثلاث عن “تصميمها” على الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وفي موازاة التحركات الدبلوماسية، وجه ماكرون انتقادات لاذعة للحكومة الإسرائيلية بسبب استمرار الحرب في غزة وتدهور الأوضاع الإنسانية. ووصف حصار غزة مساء الاثنين بأنه “عار” و”أمر فاضح”.
رغم ذلك، أرسل ماكرون مؤخرًا مبعوثا خاصًا إلى تل أبيب لتأكيد أن المؤتمر الدولي لا يهدف إلى عزل إسرائيل، بل يسعى لإيجاد حل يضمن أمن المنطقة. غير أن الخارجية الإسرائيلية اتهمت ماكرون في نهاية مايو/أيار بشن “حملة صليبية ضد الدولة اليهودية”.
