واشنطن – زيتون نيوز
اعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب فرض عقوبات على قاضية كندية في المحكمة الجنائية الدولية في وقت تواصل فيه وزارة الخارجية الأميركية معارضة المحكمة.
وقالت وزارة الخارجية الأميركية اليوم إنه تم فرض عقوبات على القاضية كيمبرلي بروست ’’لحكمها بالسماح للمحكمة الجنائية الدولية بإجراء تحقيق بشأن موظفين أميركيين في أفغانستان‘‘.
والإدارة الأميركية مستاءة بشكل خاص من هذا الإجراء الذي استهدف جنودا أميركيين يشتبه في ارتكابهم جرائم حرب في أفغانستان.
ويقول الموقع الإلكتروني للمحكمة الجنائية الدولية إن بروست تعمل قاضية في دائرة المحاكمات منذ عام 2018، بعد أن شغلت منصب رئيسة ديوان رئيس المحكمة مدة عامين.
وقبل انضمامها إلى المحكمة الجنائية الدولية كانت بروست أول أمين مظالم لدى لجنة الجزاءات المفروضة على تنظيم القاعدة التابعة لمجلس الأمن الدولي.
كما عملت لدى وزارة العدل الكندية قرابة عقدين من الزمن.
كما استهدفت العقوبات الامريكية ثلاثة قضاة آخرين في المحكمة الجنائية الدولية. وفي فبراير فرضت الولايات المتحدة عقوبات على المدعي العام للمحكمة كريم خان.
وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو في بيان أسمي كيمبرلي بروست من كندا و نيكولا غيو من فرنسا ونزهت شميم خان من فيدجي ومامي ماندياي نيانغ من السنغال” كونهم “شاركوا مباشرة في جهود المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق في شأن مواطنين من الولايات المتحدة وإسرائيل أو توقيفهم أو اعتقالهم أو ملاحقتهم، من دون موافقة أي من هذين البلدين”.
وقالت الوزارة إن القاضي الفرنسي نيكولا غِيو عوقب لقراره بالسماح للمحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت.
كما عاقبت وزارة الخارجية الأميركية نائبي مدعي عام المحكمة، الفيجية نزهت شميم خان والسنغالي مامي ماندياي نيانغ، لمصادقتهما على مذكرات التوقيف.
وتفرض وزارة الخارجية الأميركية عقوبات على قائمة متزايدة من مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية منذ أن وقع الرئيس الأميركي أمرا تنفيذيا يستهدف المحكمة في شباط (فبراير). وتجمد العقوبات كلّ الأصول في الولايات المتحدة العائدة للمسؤولين المعاقَبين.
’’سنواصل محاسبة المسؤولين عن الإجراءات الأخلاقية الفاسدة والقانونية التي لا أساس لها التي اتخذتها المحكمة الجنائية الدولية ضد الأميركيين والإسرائيليين‘‘، كتب وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو على منصات التواصل الاجتماعي.
وتزعم وزارة الخارجية الأميركية أن المحكمة تشكل ’’تهديدا للأمن القومي الأميركي‘‘ وأنها ’’أداة تستخدم في الحرب القانونية ضد الولايات المتحدة وحليفتنا المقربة إسرائيل‘‘.
من جهتها، أدانت المحكمة الجنائية الدولية في بيان على موقعها الإلكتروني الإجراءات الأخيرة التي اتخذتها إدارة ترامب، ووصفت العقوبات بأنها ’’هجوم صارخ على استقلالية مؤسسة قضائية نزيهة‘‘.
والولايات المتحدة وإسرائيل ليستا من أعضاء المحكمة الجنائية الدولية.
وتشعر الولايات المتحدة بالإهانة إثر إجراءات طاولت جنودا اميركيين في أفغانستان يشتبه في ارتكابهم جرائم حرب، ومذكرات توقيف أصدرتها المحكمة الجنائية بحق نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت للاشتباه في ارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في الحرب على غزة.
وتتضمن الإجراءات المعلنة حظر دخول الأفراد المعنيين إلى الأراضي الأميركية، وتجميد أي أصول لهم في الولايات المتحدة، ومنع أي معاملات مالية معهم.
ورحب بنيامين نتنياهو بقرار الولايات المتحدة فرض عقوبات إضافية على المحكمة الجنائية الدولية واعتبره “تحركا حاسما ضد حملة التشهير” بحق إسرائيل.
106 Total Count
