اوتاوا – رام الله – زيتون نيوز
تلقى الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء الاربعاء، اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الكندي مارك كارني.
وأبلغ رئيس الوزراء الكندي عباس، خلال الاتصال، بأن بلاده ستعترف بدولة فلسطين في شهر أيلول المقبل، مع انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأكد كارني، أن كندا ستواصل العمل مع فرنسا وبريطانيا والشركاء في المجتمع الدولي لتحقيق السلام وفق القانون الدولي لتنفيذ حل الدولتين.
كما أكد رئيس الوزراء الكندي، وأمام الوضع الانساني الصعب، فإن كندا تقوم حاليا بإرسال مساعدات إنسانية عاجلة جواً وبرا إلى قطاع غزة بالتعاون مع الأردن.
من جهته، ثمن عباس، الموقف الكندي التاريخي بالاعتراف بدولة فلسطين، والذي سيعزز السلام والاستقرار والامن في المنطقة، ويساهم في تعزيز أواصر الصداقة والتعاون المشترك بين البلدين والعمل المشترك من أجل تحقيق السلام والاستقرار.
وأكد عباس، أن هذا الموقف الشجاع يأتي في لحظة تاريخية مهمة لإنقاذ حل الدولتين المدعوم دوليا، داعيا الدول التي لم تعترف بدولة فلسطين أن تقوم بذلك، وذلك لإعطاء الأمل بوجود إرادة دولية حقيقية ساعية لإنهاء الاحتلال وتحقيق السلام على أساس قرارات الشرعية الدولية ومبادرة السلام العربية، وتجسيد دولة فلسطين المستقلة على خط الرابع من حزيران لعام 1967، بعاصمتها القدس الشرقية، لتعيش بأمن وسلام مع جيرانها، وأن نذهب لإعادة الإعمار.
كما جدد عباس التأكيد على أولوية دولة فلسطين في وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات ووقف التجويع ورفع الحصار، وإطلاق سراح الأسرى والرهائن، ومنع التهجير، وتمكين دولة فلسطين من القيام بمسؤولياتها كاملة في قطاع غزة، وانسحاب إسرائيل الكامل.
وقال الرئيس عباس، اننا نجدد التأكيد على جميع الالتزامات التي أرسلناها لرئاسة المؤتمر الدولي للسلام ومنها الالتزام بالذهاب للانتخابات العامة، مع التأكيد بأن القوي الفلسطينية التي ستشارك بها عليها الاعتراف بالبرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية والتزاماتها الدولية، والالتزام بمبادئ الدولة الواحدة والقانون الواحد والسلاح الشرعي الواحد، مطالبا بضرورة الإفراج عن أموال الضرائب الفلسطينية ووقف إرهاب المستوطنين والاعتداءات على دور العبادة الإسلامية والمسيحية.
وجرى الاتفاق في نهاية الاتصال على مواصلة التنسيق والعمل المشترك من أجل السلام، وتعزيز العلاقات الثنائية بين دولة فلسطين وكندا على مختلف الأصعدة.
وقال كارني خلال مؤتمر صحفي عقده بعد الاتصال إن إمكانية تحقيق حل الدولتين نراها تتبخر أمامنا عبر توسيع المستوطنات والأعمال الأحادية التي تقوم بها إسرائيل في الضفة الغربية وما يحدث في قطاع غزة، وكلها تقلل من إمكانية إنشاء دولة فلسطينية، وهو ما دفعنا لاتخاذ هذا القرار، ونحن نحاول أن يكون حلا فعالا من جديد.
وشدد على دعم كندا للأولويات التي أعلنها الرئيس محمود عباس، والمتمثلة بوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الطبية والإنسانية، وانسحاب إسرائيل من قطاع غزة، والالتزام بالذهاب للانتخابات العامة.
وقال كارني: “ستواصل كندا دعم وجود إسرائيل كدولة مستقلة في الشرق الأوسط تعيش في سلام وأمن”. وأضاف: “لكن أي طريق نحو سلام دائم لإسرائيل يتطلب أيضا وجود دولة فلسطينية مستقرة وقابلة للحياة تعترف بحق إسرائيل غير القابل للتصرف في الأمن”.
وجاء في بيان صادر عن مكتب كارني أن الزعيمين ناقشا “الكارثة الإنسانية المتدهورة بسرعة في غزة، بالإضافة إلى إعلان المملكة المتحدة بشأن الاعتراف بدولة فلسطين”.
من جهتها، سارعت وزارة الخارجية الإسرائيلية إلى “رفض” قرار كندا، ووصفت ذلك في منشور عبر منصة X بأنه “مكافأة لحماس”.
وجاء في البيان: “التغيير في موقف الحكومة الكندية في هذا الوقت هو مكافأة لحماس ويضر بالجهود المبذولة للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة ووضع إطار لإطلاق سراح الرهائن”.
من جانبه، قال السفير الإسرائيلي في كندا، إيدو مؤد، في منشور عبر حساب السفارة على منصة X: “دعونا نكون واضحين: إسرائيل لن ترضخ لحملة الضغط الدولية المشوهة ضدها. نحن لن نضحي بوجودنا ذاته بالسماح بفرض دولة جهادية على وطننا التاريخي تسعى لإبادتنا”.
وكانت كل من إسرائيل والولايات المتحدة قد انتقدتا في وقت سابق خطوات فرنسا والمملكة المتحدة بالاعتراف بفلسطين، معتبرة أنها تمثل مكافأة لحماس. وفي الشهر الماضي، انضمت كندا إلى المملكة المتحدة والنرويج ونيوزيلندا وأستراليا في فرض عقوبات على وزيرين متطرفين من حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وقالت الدول الخمس في بيان مشترك: “نحن ملتزمون بشدة بحل الدولتين، فهو السبيل الوحيد لضمان الأمن والكرامة للإسرائيليين والفلسطينيين وضمان الاستقرار طويل الأمد في المنطقة، ولكن هذا الحل مهدد بالعنف المتطرف من المستوطنين وبالتوسع الاستيطاني”.
وفي ذلك الوقت، وصف وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو العقوبات بأنها غير مفيدة، قائلاً إنها “لا تُسهم في جهود الولايات المتحدة لتحقيق وقف لإطلاق النار، أو إعادة جميع الرهائن إلى ديارهم، أو إنهاء الحرب”.
وقد جاءت آخر التصريحات بشأن الاعتراف بالدولة الفلسطينية في ظل استمرار أزمة الجوع في غزة وصعوبات الوصول إلى المساعدات.
