لاهاي – زيتون نيوز
أعلنت رئاسة الجمعية الدولية لعلماء الإبادة الجماعية، وهي أكبر تجمع عالمي للباحثين المتخصصين في هذا المجال، أن الجمعية أقرت قراراً يؤكد استيفاء سياسات إسرائيل وإجراءاتها في غزة للمعايير القانونية لجريمة الإبادة الجماعية وفقاً للمادة الثانية من اتفاقية الأمم المتحدة لمنع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948.
وصوّت 86% من أصل 500 عضو لصالح القرار، الذي دعا إسرائيل إلى الوقف الفوري لجميع الأعمال التي تشكل إبادة جماعية وجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة، بما في ذلك استهداف المدنيين والأطفال، التجويع، منع المساعدات، التهجير القسري، والعنف الجنسي.
من جانبها، وصفت وزارة الخارجية الإسرائيلية القرار بأنه “مخز” و”مستند بالكامل إلى أكاذيب حركة حماس”، فيما تواصل إسرائيل رفض الاتهامات الموجهة إليها أمام محكمة العدل الدولية.
وأكدت رئيسة الجمعية ميلاني أوبراين، أستاذة القانون الدولي بجامعة غرب أستراليا، أن ما يجري في غزة “يمثل إبادة جماعية لا مبرر لها”، مشددة على أن حتى الدفاع عن النفس لا يبرر ارتكاب جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.
يأتي القرار في وقت تشير فيه تقديرات أممية إلى أن العمليات العسكرية الإسرائيلية منذ أكتوبر 2023 تسببت في مقتل أكثر من 63 ألف فلسطيني، وتدمير واسع للبنية التحتية، ونزوح شبه كامل للسكان، إضافة إلى معاناة مناطق عدة في القطاع من مجاعة “من صنع الإنسان”.
ورحب المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بالقرار واعتبره “موقفا علميا مرموقا”، فيما رأى خبراء قانونيون أن القرار يعكس اتجاهاً سائدا في الأوساط الأكاديمية نحو توصيف ما يجري في غزة بأنه إبادة جماعية.
28 Total Count
