الدوحة – زيتون نيوز
هاجمت قطر تقريرا إخباريا بثته قناة 12 الإسرائيلية زعمت فيه كشف وثائق تسلط الضوء على تعاون مزعوم بين الدوحة وحماس قبيل هجوم الحركة في 7 أكتوبر.
وأصدر المكتب الإعلامي الدولي القطري بيانا رسميًا وصف فيه هذه الوثائق بأنها “مفبركة”، واعتبر التقرير محاولة لإثارة التوتر وخلق شرخ في العلاقات بين قطر والولايات المتحدة الأمريكية، خاصة في ظل المرحلة الدقيقة التي تشهدها جهود الوساطة القطرية الرامية إلى التوصل إلى وقف إطلاق نار بين إسرائيل وحماس.
في وقت نقلت وسائل اعلام عبرية عن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تصريحات وصف فيها قطر بأنها “دولة معقدة لكنها ليست دولة عدوة”، إلى جانب محاولاته التقليل من شأن الدعم المالي القطري لحماس، الذي ضخت قطر بموجبه ملايين الدولارات شهريا للحركة في غزة، وزعم مؤخرا أن هذا الدعم لم يكن له دور كبير في تجهيز حماس للحرب الحالية ضد إسرائيل.
كما وصف البيان القطري التقرير بأنه “محاولة متعمدة لصرف الانتباه عن التغطية الإعلامية السلبية لممارسات إسرائيل في قطاع غزة، والتي كشفت عنها تقارير عدة في الأسابيع الماضية، وذلك في وقت تتقدم فيه جهود الوساطة نحو تحقيق اختراقات حقيقية”.
وأضاف البيان أن هذه الأساليب تستخدم من قبل أطراف لا ترغب في نجاح الجهود الدبلوماسية التي تبذلها قطر بالتعاون مع إدارة الرئيس الأمريكي، والتي تستهدف إحلال السلام في المنطقة. كما أشار إلى أن هناك حملات مماثلة استهدفت شخصيات من ضمنهم أعضاء في إدارة ترامب، ممن عبروا عن رفضهم لاستمرار الحرب أو شاركوا في محاولات إعادة الرهائن، بهدف تشويه سمعتهم وتقويض العملية الدبلوماسية.
واختتم البيان بالتأكيد على أن “هذه المحاولات لن تنجح، ولن تؤثر الوثائق المفبركة على متانة العلاقة بين دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية”.
وفي مارس الماضي أعلنت الشرطة الإسرائيلية عن اعتقال اثنين من المشتبه بهم في قضية “قطر جيت” – الموظفون في ديوان نتنياهو، إيلي فيلدشتاين ويوناتان أوريخ.
ويطال تحقيق “قطر غيت” أعضاء في حكومة الاحتلال يشتبه بأنهم تلقوا أموالاً من قطر للمساهمة في الترويج لها.
وجاء الكشف عن قضية “قطر-جيت”، عندما أعلن الشاباك فبراير الماضي أنه يجري فحص العلاقة بين المسؤولين في ديوان رئيس الحكومة الإسرائيلية وقطر، بسبب “مخاوف من الإضرار بأسرار الدولة”. وتم نشر إعلان الشاباك، بعد أن اتصل عضوا الكنيست جلعاد كاريب ونعمة لازيمي بالجهاز، على خلفية التقارير التي تفيد بأن بعض مستشاري رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو قدموا خدمات لقطر. ومع ذلك، فُرض أمر حظر النشر على كل تفاصيل التحقيق.
34 Total Count
