نيويورك – زيتون نيوز
حذر المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) فيليب لازاريني، من أن نحو 1.6 مليون فلسطيني في قطاع غزة ما زالوا يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، رغم وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في أكتوبر 2025.
وأكد لازاريني أن تحسن الأوضاع الأمنية النسبي لم ينعكس بشكل كاف على حياة السكان، إذ لا تزال غالبية الأسر غير قادرة على تأمين احتياجاتها الغذائية الأساسية بصورة منتظمة، وتعتمد بشكل شبه كامل على المساعدات الإنسانية.
وأوضح لازاريني أن انعدام الأمن الغذائي الحاد يعني أن ملايين السكان يواجهون صعوبة مستمرة في الحصول على غذاء كاف ومغذ، وأن كثيرا من العائلات اضطرت إلى تقليص عدد الوجبات اليومية أو الاكتفاء بأنواع محدودة من الطعام تفتقر إلى القيمة الغذائية اللازمة، الأمر الذي يفاقم مخاطر سوء التغذية، خصوصا بين الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات.
وأشار إلى أن الأونروا تمتلك بالفعل مخزونات غذائية كبيرة، من بينها طرود غذائية تكفي أكثر من مليون شخص وكميات من الطحين تكفي سكان القطاع بالكامل، لكنها مخزنة خارج غزة ولا يمكن إدخالها بالوتيرة المطلوبة بسبب القيود المفروضة على المعابر وصعوبات الوصول.
وأكد أن لدى وكالة الأونروا طرودا غذائية تكفي 1.1 مليون شخص، وطحين يكفي كامل سكان قطاع غزة، وهي بانتظار السماح بدخولها إلى القطاع.
وتتوافق تصريحات لازاريني مع تقييمات منظومة التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي (IPC)، التابعة للأمم المتحدة، والتي أفادت بأن قطاع غزة لم يعد مصنفا رسميا في مرحلة المجاعة، إلا أن الوضع لا يزال في مرحلة طوارئ حادة. فغالبية السكان يعيشون في ظروف توصف بأنها “أزمة غذائية”، ما يعني أن أي تراجع في تدفق المساعدات أو أي تصعيد جديد قد يعيد الوضع سريعا إلى مستويات أكثر خطورة.
وتشير تقارير أممية إلى أن الفئات الأكثر تضررا من الأزمة الغذائية هم الأطفال دون سن الخامسة، الذين يواجهون مخاطر متزايدة من سوء التغذية الحاد، إضافة إلى النساء الحوامل والمرضعات وكبار السن والمرضى. وفي كثير من الحالات، تضطر الأسر إلى اتخاذ قرارات قاسية، مثل تفضيل إطعام الأطفال على حساب البالغين، أو التخلي عن وجبات كاملة لتقليل الإنفاق، ما يترك آثارا صحية طويلة الأمد.
وفي هذا السياق، شددت الأمم المتحدة ووكالات الإغاثة الدولية، وعلى رأسها برنامج الأغذية العالمي والأونروا، على أن تحسين الوضع الغذائي في غزة يتطلب فتح المعابر بشكل منتظم وكاف، وتسريع إدخال المساعدات الغذائية والطبية والوقود، وضمان حرية حركة العاملين في المجال الإنساني داخل القطاع. كما حذرت من أن أي تعطيل جديد لعمليات الإغاثة قد يؤدي إلى تدهور سريع في الأمن الغذائي، ويقوّض الجهود المبذولة لمنع عودة المجاعة.
26 Total Count
