خاص – زيتون نيوز
يواصل الاحتلال الاسرائيلي انتهاكاته بحق الاسرى الفلسطينيين في سجونه، حيث يبرز مشروع قانون داخل الكنيست الإسرائيلي يقضي بفرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين المحتجزين الذين يدانوا بارتكاب جريمة قتل بدافع عرقي أو كراهية أو بقصد الإضرار بدولة إسرائيل والشعب اليهودي. ووفقا للقانون لا يمكن للمتهم أن يحصل على تخفيف أو عفو إذا طبق عليه هذا القانون. ويقدم المشروع بصفة إلزامية، أي أن القاضي ليس مخيرا، ويجب أن يفرض العقوبة إذا توافرت الشروط.
ويعد هذا المشروع تحولا تشريعيا خطيرا في سياسة العقوبات الإسرائيلية ويثير تساؤلات قانونية وإنسانية عديدة، لا سيما في ظل تزايد الانتقادات الدولية للانتهاكات التي يتعرض لها الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال الاسرائيلي.
وأقرت لجنة الأمن القومي في الكنيست مشروع القانون الذي يتيح تنفيذ حكم الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين، وأحالته للتصويت بالقراءة الأولى، والتي توقع الإعلام العبري أن تجرى في الأيام المقبلة.
وقد اعتبرت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية المشروع “إعلانا رسميا عن ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بتشريع من الكنيست الإسرائيلي”، مشيرة إلى أنه “يمثل شكلا جديدا من استفحال التطرف والإجرام الإسرائيلي”.
وأكدت الوزارة أن النظام القضائي الإسرائيلي والكنيست تحولا إلى أدوات إضافية للاحتلال لتشريع الجرائم والإفلات من العقاب.
ويقبع في سجون إسرائيل أكثر من عشرة آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، يعانون التعذيب والتجويع والإهمال الطبي، وقد قتل العديد منهم وفق تقارير حقوقية وإعلامية فلسطينية.
وأشار نادي الأسير الفلسطيني إلى أن إسرائيل قتلت منذ بدء حرب الإبادة على قطاع غزة في الثامن من أكتوبر 2023 وحتى مطلع نوفمبر الجاري 81 فلسطينيا داخل السجون، إضافة إلى العشرات من معتقلي قطاع غزة الذين تم إعدامهم. ويأتي هذا التمهيد البرلماني لإعدام الأسرى بينما يعاني الشعب الفلسطيني من تداعيات حرب إبادة جماعية شنتها إسرائيل على قطاع غزة لمدة سنتين، إضافة إلى عدوان دموي على الضفة الغربية المحتلة.
ويعتبر مشروع القانون جزءا من الاتفاقات التي جرى توقيعها لإبرام صفقة تشكيل الائتلاف الحكومي برئاسة رئيس حزب الليكود بنيامين نتنياهو، ورئيس حزب “القوة اليهودية” إيتمار بن غفير أواخر عام 2022.
وسيحول القانون بعد القراءة الاولى الى لجنة برلمانية لإعداد القانون للقراءة الثانية والثالثة، وبعدها التصويت النهائي ونشر القانون في السجلات الرسمية ليصبح نافذا.
ويأتي الدفع بإقرار هذا القانون المتطرف في إطار حرب إبادة يشنها الاحتلال الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية منذ السابع من أكتوبر 2023، في محاولة لتعزيز السيطرة الأمنية والسياسية وتكريس نظام قانوني يتيح تنفيذ عقوبات قاسية بحق الأسرى الفلسطينيين خارج أي رقابة دولية، مما يزيد من المخاوف بشأن الانتهاكات القانونية والإنسانية بحقهم.
وذكرت الصحف العبرية ان القرار لن يشكل رادعا عند الفلسطينين وهو ايضا ما جاء في توصية الشاباك. و لم تنفذ عقوبة الإعدام بحق فلسطينيين في المحاكم العسكرية الاسرائيلية من قبل بالشكل المنصوص في مشروع القانون.
في القانون الجنائي الإسرائيلي وعبر قوانين الاحتلال العسكري في الأراضي الفلسطينية، توجد عقوبة الإعدام قانونيا لكنها نادرا ما تنفذ، تقول تقارير عبرية، “بحسب التشريع الإسرائيلي، عقوبة الإعدام قانونية بموجب قانون “مسؤولية النازيين والمتعاونين معهم لعام 1950” وقانون “منع ومعاقبة جريمة الإبادة» لعام 1950، بالإضافة إلى أن الإعدام ممكن بموجب قانون الاحتلال الإسرائيلي العسكري، لكن يتطلب طلب النيابة العسكرية وقرارا بالإجماع من هيئة من ثلاثة قضاة.”
39 Total Count
