واشنطن – رام الله – زيتون نيوز
كشفت مصادر دبلوماسية لموقع أكسيوس الأمريكي يوم الأربعاء، أن السفير الأميركي لدى الأمم المتحدة، مايك والتز، عقد يوم الثلاثاء اجتماعا في نيويورك مع دبلوماسيين فلسطينيين لمناقشة مسودة قرار أميركي في مجلس الأمن يقضي بتفويض تشكيل قوة أمنية دولية في قطاع غزة. ويعد اللقاء خطوة نادرة في التواصل المباشر بين الولايات المتحدة والسلطة الفلسطينية حول ترتيبات “ما بعد الحرب” في القطاع، الذي يشهد جهودا محمومة لإعادة رسم واقعه السياسي والأمني.
المسودة الأميركية، التي وصفت بأنها “حساسة لكن غير مصنّفة”، تشمل عدة بنود رئيسية:
إنشاء قوة أمنية دولية أو قوة استقرار في غزة لمدة لا تقل عن عامين، مع إمكانية التمديد. مهام القوة تشمل: تأمين الحدود مع إسرائيل ومصر، حماية المدنيين والممرات الإنسانية، تدريب قوة فلسطينية أمنية جديدة، والمساهمة في تثبيت البيئة الأمنية عبر تفكيك قدرات الجماعات المسلحة غير الدولة.
وتعتبر المسودة مرحلة انتقالية، يفترض أن تسبق فيها عودة تدريجية للسلطة الفلسطينية لإدارة القطاع بعد إجراء إصلاحات جوهرية في أجهزتها الأمنية والإدارية.
مشاركة السلطة الفلسطينية مشروطة بتحقيق الإصلاحات، في حين ترى بعض الدول العربية والأوروبية ضرورة إشراكها المباشر لضمان نجاح الخطة. إسرائيل تعارض المشاركة الفورية.
ويعد الاجتماع مؤشرا على تغيير مقاربة الولايات المتحدة تجاه القضية الفلسطينية بعد سنوات من التهميش. ويمثل فرصة للسلطة الفلسطينية لإعادة شرعنة دورها في غزة بعد فترة القطيعة الطويلة خلال عهد الرئيس السابق دونالد ترامب.
تعكس مشاركة السلطة الفلسطينية المحتملة أهمية إعادة بناء الثقة مع واشنطن، والتفاهم مع العواصم العربية الفاعلة.
وشددت السلطة الفلسطينية على ضرورة أن يكون لها دور فاعل وفوري في إدارة غزة، لا أن يقتصر دورها على مرحلة لاحقة بعد الإصلاحات. وفي الوقت تعتبر إسرائيل أي دور مباشر للسلطة في غزة مرفوضاً تماماً في الوقت الحالي. وتشترط الولايات المتحدة إصلاح الأجهزة الأمنية والإدارية قبل المشاركة، ما قد يؤخّر إعادة السلطة تدريجياً. وروسيا والصين قد تطلبان إدخال تعديلات على مسودة القرار، ما قد يعقد تمريرها.
بعد الاجتماع، أطلع السفير والتز ممثلي الدول العشر غير الدائمة العضوية في مجلس الأمن على تفاصيل المشروع، بهدف تسريع عرضه للتصويت خلال أسبوعين تقريبا.
من المتوقع أن تبدأ مرحلة “ما بعد الحرب” تدريجياً، مع انسحاب إسرائيلي تدريجي، وإطلاق برنامج إصلاح إدارة غزة، وإعداد قوة فلسطينية أمنية تحت مظلة القوة الدولية.
ترى بعض الدول العربية مثل مصر، الأردن، وقطر أن أي قوة دولية في غزة يجب أن تسند بدور فلسطيني أساسي لضمان الشرعية والمشاركة المحلية. ومشاركة السلطة الفلسطينية أو استبعادها سيؤثر على دعم القوى الإقليمية للخطة، خصوصا فيما يتعلق بالتمويل والمشاركة السياسية.
إذا نجحت المبادرة، فقد تعيد للسلطة الفلسطينية جزءا من دورها في غزة وتفتح فصلا جديدا في العلاقات الأميركية‑الفلسطينية.
و بدأت القطيعة بين الإدارة الأميركية والسلطة الفلسطينية مع إعلان ترامب اعتراف الولايات المتحدة بالقدس عاصمة لإسرائيل في ولايته الاولى، وهو القرار الذي أثار غضب القيادة الفلسطينية واعتبر انتهاكا للقرارات الدولية ومساسا بالحقوق الفلسطينية. تبع ذلك إغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن في عهد الرئاسة السابقة عام 2018، إلى جانب قطع المساعدات المالية الأميركية للسلطة الفلسطينية، كجزء من سياسة الضغط على القيادة الفلسطينية للقبول بخطة “صفقة القرن”، والتي رفضتها السلطة بشكل كامل. هذه الخطوات مجتمعة أدت إلى تجميد التواصل الرسمي بين واشنطن ورام الله واستمرت القطيعة طوال ولاية ترامب.
28 Total Count
