رام الله – زيتون نيوز
أكدت حركة التحرير الوطنيّ الفلسطينيّ “فتح” أن الفوز الكاسح لكتلة “القدس والثوابت الوطنيّة” التابعة للحركة في انتخابات مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين للدورة (2025- 2028) بحصولها على 8 مقاعد من أصل 9 استفتاء شعبيُ على صوابية نهج الحركة وخياراتها وبرنامجها السياسي والنضالي.
وأوضحت “فتح” في بيان صادر عن مفوضية الإعلام والثقافة والتعبئة الفكرية، اليوم الأحد، أنّ هذا الفوز بالإضافة للفوز بكامل مقاعد نقابة المهندسين والجامعات والنقابات كافة في الانتخابات الأخيرة يعبر عن التزام الحركة التاريخي بالنهج الديمقراطي وصندوق الاقتراع بوصفهما الفيصل في اختيار شعبنا لممثليه.
وفازت فتح في كافة محافظات الضفة الغربية والقدس في انتخابات نقابة المحامين الفلسطينيين ضد تحالف قائمة حماس واليسار والمستقلين.
وأضافت فتح، أنّ نتائج انتخابات مجلس نقابة المحامين الفلسطينية التي جرت في مناخات تتسم بالاقتراع الحرّ وحرية الدعاية الانتخابيّة لكافة القوائم الانتخابيّة المتنافسة تدلل على التزام شعبنا وقواه الحية والفاعلة، بما في ذلك؛ القوى النقابية التي تشكّل رافعة من روافع نهوض شعبنا بخيارات الحركة ونهجها باعتبارها العماد التاريخي للمشروع الوطني وقائدته.
وبينت أن هذا الفوز يتزامن وما يتعرض له شعبنا من حرب إبادة إسرائيلية شعواء في قطاع غزة والضفة الغربية، بما في ذلك؛ العاصمة القدس منذ السابع من تشرين الأوّل/ أكتوبر، مردفة أنّ هذا الفوز وما له من دلالات تاريخية وحيوية فإنّه يؤكد الدور الطليعي والتاريخي للحركة في صون النهج الديمقراطي منذ انطلاقتها.
ووجهت “فتح” التحية المملؤة بالفخر والاعتزاز والاعتداد إلى جماهير الشعب الفلسطيني في الوطن والشتات، وعلى وجه الخصوص؛ إلى المحامين الفلسطينيين بوصفهم سدنة العدالة والحق والمدافعين عن حقوق شعبنا الذين خاضوا غمار الانتخابات النقابيّة ملتزمين بمبادئ الحركة ورؤاها، ومعبرين عن وعي استثنائي تجاه ما يحيط بشعبنا من تهديدات مصيرية ومؤامرات تستهدف حقوقه الوطنيّة، مهدية هذا الفوز إلى أرواح شهداء شعبنا وأسراه وجرحاه في كافّة أرجاء محافظات الوطن.
وعاهدت إياهم على مواصلة النضال الوطنيّ حتى انتزاع حقوق شعبنا الوطنيّة، وتجسيد الدولة الفلسطينيّة المستقلة كاملة السّيادة وعاصمتها القدس.
وأوضحت “فتح” أنّ التزام الحركة بإجراء الانتخابات بمختلف أشكالها بالرغم من الظروف السياسيّة متناهية التعقيد والحساسيّة يأتي استدامةً لديمومة النهج الديمقراطيّ، وحفاظًا على حقّ شعبنا في اختيار وانتخاب ممثليه في المجالس والهيئات والنقابات.
