تغريد سعادة
الاعتراف الدولي بدولة فلسطين يشكل خطوة حاسمة نحو تعزيز الوجود القانوني والسياسي لفلسطين على الساحة الدولية. وفي سبتمبر المقبل، من المتوقع أن يعقد مؤتمر هام بالأمم المتحدة للمضي قدما نحو الاعتراف الكامل بفلسطين كعضو دائم، وليس فقط كمراقب.
واكدت عدد من الدول الكبرى التزامها بالاعتراف بدولة فلسطين في هذا المؤتمر منها، كندا وفرنسا وبريطانيا ومالطا والبرتغال ولوكسمبورغ.
هذا الاعتراف لا يحمل فقط دلالة رمزية، بل يمهد الطريق لحصول فلسطين على المزيد من الحقوق الدبلوماسية والقانونية في المؤسسات الدولية، ويزيد من الضغط على إسرائيل في المحافل العالمية، خاصة في ظل ازدياد الدعم الأوروبي والعالمي والتغير في مواقف العديد من الدول الغربية تجاه القضية الفلسطينية.
رفض أمريكا منح تأشيرات لمسؤولين فلسطينيين
وفي خطوة مسبقة تحاول فيها الولايات المتحدة عرقلة مؤتمر الاعتراف بدولة فلسطين، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية، فرض عقوبات تمنع منح تأشيرات لأعضاء السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير الفلسطينية، متهمة المجموعتين بعرقلة جهود السلام مع إسرائيل .
وقالت الوزارة في إعلانها: “إن من مصلحتنا الأمنية الوطنية فرض العواقب ومحاسبة منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية على عدم الامتثال لالتزاماتهما وتقويض احتمالات السلام”.
اتفاقية مقر الأمم المتحدة لعام 1947 تلزم الولايات المتحدة، بصفتها الدولة المضيفة لمقر الأمم المتحدة، بالسماح بدخول ممثلي الدول الأعضاء وغير الأعضاء لحضور الاجتماعات الرسمية، حتى وإن لم تكن تعترف بهم سياسيا.
لكن واشنطن استخدمت مرارا حججا تتعلق بـ”الأمن القومي” لمنع دخول بعض الشخصيات السياسية، كما فعلت سابقا مع الزعيم الراحل ياسر عرفات واليوم، تلوح مؤشرات إلى إمكانية منع مسؤولين فلسطينيين وقد يكون من ضمنهم الرئيس الفلسطيني محمود عباس من حضور اجتماع الأمم المتحدة القادم في نيويورك، تحت نفس الذرائع.
سابقة منع عرفات
ليست هذه المرة الأولى التي تلجأ فيها الولايات المتحدة إلى تسييس التأشيرات. ففي عام 1988، منعت عرفات من دخول أراضيها للمشاركة في الجمعية العامة للأمم المتحدة. وبرغم الدعوات الدولية، أصرت واشنطن على موقفها، ما اضطر الجمعية العامة لنقل جلستها من نيويورك إلى جنيف حتى يتمكن عرفات من إلقاء كلمته.
هذه الحادثة شكلت إحراجا دوليا للولايات المتحدة، وأكدت أن استخدام التأشيرات كأداة ضغط سياسي يتعارض مع التزاماتها القانونية بموجب اتفاقية المقر، ويقوّض مصداقية الأمم المتحدة كمؤسسة حيادية.
هل تمنع امريكا دخول عباس؟
نظريا، لا تملك أمريكا الحق القانوني لمنع الرئيس الفلسطيني من دخول نيويورك إذا كان ذاهبا لحضور جلسة رسمية للأمم المتحدة. لكن كما حدث في حالات سابقة، قد تلجأ واشنطن إلى أساليب غير مباشرة مثل تأخير إصدار التأشيرة أو فرض قيود “أمنية”، وهو ما يعد خرقا واضحا للقانون الدولي، وقد يفجر أزمة دبلوماسية خاصة في ظل الزخم المتزايد للاعتراف بدولة فلسطين.
الاعتراف الدولي بفلسطين يكتسب زخما متصاعدا، والمؤتمر الأممي في سبتمبر قد يكون خطوة تاريخية نحو تثبيت هذا الاعتراف قانونيا وسياسيا. وأي محاولة أمريكية لعرقلة حضور الوفد الفلسطيني لن تكون مجرد انتهاك قانوني، بل ستكون صفعة جديدة لصورة واشنطن الدولية، وقد تدفع بالمزيد من الدول لاتخاذ مواقف أكثر حزما تجاه دعم فلسطين.
36 Total Count
