اوتاوا – زيتون نيوز
أُطلقت عريضة إلكترونية جديدة على موقع البرلمان الكندي تحت الرقم e-6783، تطالب الحكومة الكندية بفتح تحقيقات مع مواطنين ومقيمين دائمين خدموا في الجيش الإسرائيلي، استنادًا إلى قانون الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب (CAHWCA) وقانون التجنيد في القوات الأجنبية (Foreign Enlistment Act).
ووفقا لنص العريضة، يمنح قانون الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب كندا صلاحية ملاحقة أي فرد موجود على الأراضي الكندية عن جرائم مدرجة ضمن القانون، بغض النظر عن جنسيته أو مكان وقوع الجرائم. كما يجرم قانون التجنيد في القوات الأجنبية داخل كندا تجنيد أو تحريض أي شخص على الانضمام لقوات دولة أجنبية.
واشارت العريضة إلى وجود “أدلة موثوقة” على انتهاكات للقانون الدولي في الشرق الأوسط، مطالبة الحكومة باتخاذ ستة إجراءات رئيسية، فتح تحقيقات وملاحقات قضائية بحق كنديين خدموا في الجيش الإسرائيلي إذا توفرت أسباب كافية. والتعاون مع المحاكم الدولية وتقديم دعم أمني ومالي مشابه لما فعلته كندا في ملف أوكرانيا.وتوجيه وكالة خدمات الحدود الكندية لفحص العائدين من إسرائيل بشأن الخدمة العسكرية. والتحقيق مع مؤسسة HESEG بشبهة خرق قانون التجنيد في القوات الأجنبية.وإصدار تحذير رسمي بأن الخدمة أو التطوع مع الجيش الإسرائيلي قد يعرض الكنديين لمسؤولية جنائية. وإنشاء موقع حكومي لاستقبال معلومات وشهادات ضحايا وشهود من غزة والضفة الغربية.
العريضة أُطلقت في 7 كانون الثاني/يناير 2026، ومن المقرر أن تغلق في 7 نيسان/أبريل 2026. وقد بادرت بها ميريلا راسل من فانكوفر، وتبنتها رسميا النائبة هيذر ماكفيرسون عن حزب الديمقراطيين الجدد الكندي.
وتدعو العريضة المواطنين الكنديين والمقيمين الدائمين إلى التوقيع إلكترونيا قبل موعد الإغلاق، مع التأكيد على أن البيانات تستخدم للتوثيق الرسمي فقط ولا تنشر علنا. ويمكن التوقيع على العريضة من خلال الرابط التالي:
https://www.ourcommons.ca/petitions/en/Petition/Sign/e-6783
51 Total Count
