الدوحة – اوتاوا – زيتون نيوز
تدرس كندا إمكانية إرسال جنود إلى غرينلاند، في خطوة تهدف إلى إظهار التضامن مع حلفائها الأوروبيين في وقت يصعد فيه الرئيس الأميركي دونالد ترامب لهجته بشأن الاستيلاء على هذه الجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي وتخضع لسيادة التاج الدنماركي.
ويأتي هذا النقاش في سياق توتر سياسي متصاعد داخل المعسكر الغربي، على خلفية تصريحات أميركية اعتبرت غير مسبوقة من حيث حدتها وتهديدها المباشر لمبدأ سيادة الدول.
وذكرت كل من صحيفة «ذي غلوب آند ميل» الكندية واسعة الانتشار وهيئة الإذاعة الكندية، نقلا عن مصادر لم تسمه بالاسم، أنّ أوتاوا أعدت خطط طوارئ لإرسال قوة عسكرية صغيرة إلى غرينلاند، من دون أن يكون قد اتّخذ قرار نهائي بهذا الشأن حتى الآن. وأكدتا أن هذه الخطط لا تزال في إطار الدراسة والبحث، وتهدف بالأساس إلى تنسيق الجهود مع الحلفاء وليس إلى إطلاق عملية عسكرية مستقلة.
وفي بيان أرسل الأسبوع الماضي إلى وكالة الصحافة الكندية، قال السكرتير الصحفي لوزير الدفاع الوطني ديفيد ماكغينتي إن القوات المسلحة الكندية لا تطلق عمليات جديدة في الوقت الراهن، لكنها تشارك في عدد من العمليات المشتركة مع حلفاء أوروبيين، بما في ذلك أنشطة وتدريبات في غرينلاند. ويعكس هذا التصريح حرص أوتاوا على إبقاء أي تحرك محتمل ضمن إطار العمل الجماعي لحلف شمال الأطلسي، وتجنب أي تصعيد منفرد.
ويوم أمس، عبر رئيس الوزراء الكندي مارك كارني عن “شعوره بالقلق” إزاء ما وصفه بـ”التصعيد” الأميركي في السعي لشراء غرينلاند، وذلك عقب تهديد الولايات المتحدة بفرض رسوم جمركية على ثماني دول أوروبية تعارض الخطة الأميركية المتعلقة بالجزيرة.
وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن أن الدنمارك والنرويج والسويد وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة وهولندا وفنلندا ستواجه رسوما جمركية بنسبة 10% اعتبارا من الأول من شباط (فبراير) المقبل، على أن ترتفع هذه الرسوم إلى 25% اعتبارا من الأول من حزيران (يونيو) إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن “الشراء الكامل والتام لغرينلاند” من قبل الولايات المتحدة.
وقال كارني، في مؤتمر صحفي عقده في متحف الفن الإسلامي في الدوحة عقب اجتماعه بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني: “إنه وضع خطير، ونحن قلقون. نحن قلقون من هذا التصعيد، لأكون واضحا تماما”. وأضاف أن كندا “ستواصل دعم سيادة الدول ووحدة أراضيها، أينما كان موقعها الجغرافي”، مشددا على أن موقف أوتاوا لم يتغير، وهو أن مستقبل غرينلاند يجب أن يقرره شعبها والدنمارك.
وأشار رئيس الوزراء الكندي إلى أن غرينلاند محمية ضمن منظومة حلف شمال الأطلسي، وأن كندا ملتزمة بالعمل مع شركائها في الحلف لتعزيز القدرات الدفاعية في المنطقة القطبية الشمالية. وأضاف أنه أجرى محادثات مع الأمين العام لحلف الناتو، مارك روته، في باريس قبل عشرة أيام، تناولت سبل تعزيز “المظلة الأمنية” في القطب الشمالي، مؤكدا أن كندا بدأت بالفعل العمل في هذا الاتجاه.
وتعد غرينلاند أكبر جزيرة غير قارية في العالم، إذ تبلغ مساحتها نحو 2.17 مليون كيلومتر مربع، لكنها قليلة السكان، إذ لا يتجاوز عدد سكانها 57 ألف نسمة. وعلى الرغم من ذلك، تتمتع الجزيرة بأهمية استراتيجية متزايدة بسبب موقعها الجغرافي في القطب الشمالي، واحتوائها على موارد طبيعية واعدة، فضلا عن دورها في التوازنات الأمنية بين أمريكا الشمالية وأوروبا. ولهذا، فإن أي محاولة لتغيير وضعها السياسي أو فرض واقع جديد عليها تثير قلقا متناميا لدى كندا وحلفائها، وتعيد فتح نقاش أوسع حول مستقبل الأمن في المنطقة القطبية وحدود النفوذ داخل التحالف الغربي.
وفي الدوحة، وصفت زيارة كارني لقطر بالتاريخية، حيث التقى مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، وناقشا توسيع العلاقات الثنائية الاقتصادية والاستثمارية والأمنية بين كندا وقطر. وتم التأكيد على تعميق الشراكة في مجالات التجارة والاستثمار والتكنولوجيا والدفاع، مع توقيع عدة مذكرات تفاهم تهدف إلى خلق فرص تعاون أوسع في المستقبل.
وأبرز ما تم الإعلان عنه خلال الزيارة هو التزام قطر بضخ استثمارات استراتيجية كبيرة في المشاريع الوطنية الكندية، خاصة في البنية التحتية والطاقة، مع هدف تسريع تنفيذ مشاريع كبرى ودعم نمو الوظائف في كندا. كما تم الاتفاق على رفع مستوى المشاورات الثنائية إلى حوار استراتيجي على مستوى وزراء الخارجية، مما يعكس رغبة البلدين في تعميق التعاون المؤسسي.
ومن بين الاتفاقيات التي نشرت تفاصيلها، اتفاقية تعاون اقتصادي وتجاري وتقني تم توقيعها بين الحكومتين خلال الزيارة، وتهدف إلى توسيع آليات التعاون المؤسسي وتعزيز المشاركة في مشاريع مشتركة، بما يخدم مصالح الطرفين.
كما أعلن كارني عن خطط لإتمام اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمار بين كندا وقطر بحلول صيف 2026، وهو ما سيمنح المستثمرين من كلا البلدين ضمانات قانونية أقوى ويشجع المزيد من الاستثمارات المتبادلة، إضافة إلى تعيين ملحق دفاعي كندي في الدوحة لتعزيز التعاون الأمني.
20 Total Count
