تغريد سعادة
لم تكن المأساة الفلسطينية في السنوات الماضية مجرد خلاف سياسي بين فصيلين كبيرين، كما يحلو للبعض أن يصفها، بل كانت في جوهرها انقلاب على شرعية قائمة، جرى التعامل معه لاحقا باعتباره انقسام يحتاج إلى مصالحة. وهنا بدأت الملهاة.
ما حدث عام 2007 لم يكن سوء تفاهم تنظيمي بين حركة فتح وحماس، بل فرض أمر واقع بالقوة، نتج عنه قيام سلطة موازية في غزة مهدت لمخطط الفصل، بل ثبتته طوال عقدين من الزمان. وبدل أن يدار الحدث بوصفه تحديا لشرعية النظام السياسي الفلسطيني، جرى إدخاله في مسار حوارات طويلة تحت عنوان “الوحدة الوطنية”، وكأن المشكلة تكمن في سوء إدارة الشراكة لا في كسر قواعدها.
كان يفترض بالسلطة الفلسطينية أن تتعامل مع ما جرى باعتباره انقلاب على النظام السياسي، وأن تعمل على استعادة سلطتها وأجهزتها ومؤسساتها، لا أن تدخل في دوامة مصالحة غير مشروطة منحت الأمر الواقع شرعية سياسية تدريجية. هكذا تحول الانقلاب إلى انقسام، وتحول الفعل الأحادي إلى خلاف بين طرفين متكافئين في المسؤولية.
في المقابل، واصلت حماس تثبيت سلطتها في غزة، وإضعاف السلطة الفلسطينية سياسيا وإعلاميا، وتقديم نفسها ممثلا للشعب الفلسطيني، بينما تحمل السلطة مسؤولية الإخفاقات كافة. والمفارقة أن بعض المعارضين داخل فتح، يرددون اليوم الخطاب ذاته حول المصالحة، من دون مراجعة نتائج هذا المسار طوال السنوات الماضية.
لم تعد المصالحة حلا بحد ذاتها، لأنها تحولت إلى غطاء لإدارة الأزمة لا لإنهائها. فالمصالحة، حين لا تبنى على إعادة الأمور إلى نصابها القانوني والمؤسسي، تصبح اعتراف ضمني بشرعية الأمر الواقع. والنتيجة أننا نعيش منذ سنوات في ملهاة سياسية فيما يبقى الواقع كما هو، سلطتان، ورؤيتان، وقرار وطني منقسم.
إن إعادة الاعتبار للنظام السياسي الفلسطيني لا تبدأ بشعار الوحدة، بل بإعادة تعريف المشكلة، هل نحن أمام خلاف سياسي مشروع، أم أمام انقلاب على شرعية يجب تصحيحه واثر عميقا في المصلحة الفلسطينية؟ الفارق بين السؤالين كبير.
والمطلوب ليس جولة حوار جديدة، بل إعادة ضبط المعادلة الوطنية على أساس مرجعية واحدة وسلطة واحدة وقانون واحد. دون ذلك، ستظل “المصالحة” عنوان جذاب يخفي تحته عجز عن مواجهة أصل المشكلة.
لقد آن الأوان للخروج من الملهاة، وتضع حدا لواقع أضعف السلطة، وأربك المشروع الوطني، وفتح الباب لتلاعب خطير بالقضية الفلسطينية.
9 Total Count
