لندن – زيتون نيوز
ألغت السلطات الأسترالية، تأشيرة دخول لعضو كنيست الاسرائيلي، سيمحا روتما، والذي كان من المقرر أن يزور أستراليا غدا، للمشاركة في فعاليات للجالية اليهودية في ميلبورن، بسبب تصريحاته ضد الفلسطينيين.
وقالت صحيفة هآرتس، إنه بموجب القرار، لم يكون بمقدرو روتمان الذي يرأس لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست، التقدم بطلب للحصول على تأشيرة جديدة، خلال السنوات الثلاثة المقبلة.
وأوضحت السلطات أن قرار إلغاء التأشيرة يعود لتصريحاته عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والمواقف العلنية التي تعكس سياسة حزبه بما فيها الدعوة لتوسيع دولة الاحتلال وإنكار الانتهاكات المرتكبة بحق الفلسطينيين وقطاع غزة خلال الحرب الحالية، فضلا عن دعواته لتصفية حماس.
ولفتت الداخلية الأسترالية التي أصدرت قرار إلغاء التأشيرة، أن وجود ورتمان في البلاد، “قد يشجع على أنشطة من شأنها عرقلة الإدارة أو الحفاظ على النظام العام في البلاد، فضلا عن الانقسامات الاجتماعية داخل المجتمع الأسترالي”.
وصرح وزير الداخلية الأسترالي توني بيرك لقناة سكاي نيوز بأن الحكومة ستمنع “أي شخص ينشر رسائل الكراهية والانقسام” من دخول أراضيها.
وأضاف: “إذا أتيت إلى أستراليا حاملا مثل هذه الرسائل، فأنت غير مرحب بك هنا”.
وفي مقابل القرار أعلن وزير الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر، إلغاء تأشيرات إقامة ممثلي أستراليا لدى فلسطين، مؤكداً أنه وجّه سفارة إسرائيل في كانبيرا إلى “فحص أي طلب تأشيرة رسمية أسترالية لدخول إسرائيل بعناية”.
وجاء القرار رداً على قيام أستراليا بإلغاء تأشيرة روثمان.
وعلى الفور أثار قرار منع روتمان دخول أستراليا غضبه، وقال إن القرار يعد “معاداة للسامية، بصورة سافرة”.
وقال في تصريحات لصحيفة “يديعوت أحرونوت” إن :الحكومة الأسترالية “اختارت الاستسلام للإرهاب”، مضيفا أن ذلك “لا يجلب السلام بل يزيد من شهيتهم”، وأن أستراليا والجالية اليهودية فيها تدفعان ثمن هذا القرار”.
يذكر أن أستراليا سبق أن ألغت تأشيرات الوزيرة السابقة أيليت شاكيد وناشط العلاقات العامة الإسرائيلي الأمريكي هيليل فولد.
ورحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية، بقرار السلطات الأسترالية واعتبرت أنه ينسجم مع القانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان وقرارات الشرعية الدولية والاتفاقيات الموقعة، وخطوة بالاتجاه الصحيح نحو تحقيق السلام وحل الصراع بالطرق السياسية السلمية.
وحثت الخارجية الدول كافة على اتخاذ المزيد من الإجراءات لوقف التحريض على الاحتلال والكراهية والعنصرية والإبادة وتجويع الشعب الفلسطيني والاستيطان، بما يضمن وضع حد لعدوان الاحتلال وتطبيق مبدأ حل الدولتين وإنجاز السلام المنشود بين دول وشعوب المنطقة.
