رام الله – زيتون نيوز
أعربت الرئاسة الفلسطينية، عن أسفها واستغرابها الشديدين للقرار الصادر عن وزارة الخارجية الأميركية، والقاضي بعدم منح تأشيرات للوفد الفلسطيني المشارك في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر أيلول/سبتمبر المقبل.
وأكدت الرئاسة أن هذا القرار يتعارض مع القانون الدولي و”اتفاقية المقر”، خاصة وأن دولة فلسطين عضو مراقب في الأمم المتحدة.
وطالبت الرئاسة، الإدارة الأميركية بإعادة النظر والتراجع عن قرارها القاضي بعدم منح الوفد الفلسطيني تأشيرات الدخول إلى نيويورك لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكدة التزامها بالقانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية وجميع التزاماتها تجاه السلام، كما ورد في رسالة الرئيس محمود عباس إلى جميع رؤساء العالم بمن فيهم الرئيس دونالد ترمب.
من جانبه، قال المبعوث الفلسطيني بالأمم المتحدة، رياض منصور، رداً على قيود التأشيرات الأميركية: “سنرى كيف سينطبق ذلك على وفدنا”.
واعتبر وزير الخارجية الإسرائيلي أن قرار واشنطن رفض منح تأشيرات لمسؤولين في السلطة الفلسطينية هو «مبادرة شجاعة».
وقال جدعون ساعر عبر منصة «إكس»: “شكراً لكم… على المطالبة بمحاسبة منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية على مكافآتهما للإرهابيين، وتحريضهما على الكراهية، وجهودهما لشن حرب قضائية على إسرائيل”.
وكانت الولايات المتحدة الجمعة، قد أعلنت أنها لن تمنح تأشيرات لمسؤولين في السلطة الفلسطينية لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر المقبل، حيث تعتزم فرنسا الاعتراف بدولة فلسطين.
وقالت الخارجية الأميركية في بيان، إن “وزير الخارجية ماركو روبيو يرفض ويلغي تأشيرات أعضاء في منظمة التحرير الفلسطينية والسلطة الفلسطينية قبل انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة”.
39 Total Count
