تغريد سعادة
قالت مصادر مسؤولة في حركة فتح إن قيادة الحركة ستعقد اجتماعا مع قيادة التيار الوطني للإصلاح، لإبلاغها بقرار الحركة بشأن الشروط التي عرضها التيار خلال لقاءاتهما الأخيرة في القاهرة.
وأكدت المصادر لـ “زيتون نيوز” أن الحوار الذي جرى في القاهرة اتسم بأجواء إيجابية، وأن قيادة فتح استمعت إلى مطالب التيار ومقترحاته، إلا أن الاستجابة لبعضها تبدو صعبة، في ضوء طبيعة الترتيبات التنظيمية والسياسية داخل الحركة.
وأوضحت المصادر أن التيار طالب بتمثيل يتراوح بين 3 و4 أعضاء في اللجنة المركزية، إلى جانب ضم ما بين 15 و20 من كوادره إلى المجلس الثوري للحركة، وضم كوادر التيار كافة إلى أطر حركة فتح، كل بحسب مستواه التنظيمي. وأضافت أن التيار قدم ضمانات بعدم تولي محمد دحلان أي منصب سياسي وعدم ترشحه للانتخابات.
وأكدت المصادر أن الحوار بين الجانبين سيستمر، لكنه لن يكون وفق شروط التيار، وإنما في إطار المبادرة المصرية، بما يشمل إعادة نحو 50 من كوادر التيار إلى أطر الحركة، وحل القضايا المالية العالقة. وأشارت إلى إمكانية بحث منح التيار مقعدا في اللجنة المركزية، لكن ليس وفق العدد الذي طالب به.
وبخصوص القضايا القضائية المرفوعة بحق رئيس التيار محمد دحلان، أوضحت المصادر أن حركة فتح ستترك هذه القضايا للقضاء للتعامل معها وفق الأصول القانونية، مؤكدة أن الحركة لن تتدخل في المسار القضائي أو في هذه الملفات.
وترى المصادر أن التحدي الأساسي الذي تواجهه حركة فتح لا يتمثل في خصومها السياسيين في الخارج بقدر ما يرتبط بقدرتها على ترتيب بيتها الداخلي ولم شمل كوادرها وأطرها التنظيمية.
قائمة باسم مروان البرغوثي
وفي ملف الانتخابات، قالت المصادر إن حركة فتح تتابع التحركات الجارية على الأرض، رغم نفي عضو المجلس الثوري لحركة فتح فدوى البرغوثي في اجتماع عقد مؤخرا للمجلس الثوري تشكيل قائمة خاصة باسم مروان البرغوثي.
وأضافت المصادر أن قدورة فارس يجري، وفق المعلومات المتوافرة لديها، اتصالات وتنسيقا لتشكيل قائمة تحمل اسم مروان البرغوثي، في وقت لم يحسم فيه بعد موقف الأخير النهائي من المشاركة في الانتخابات التشريعية.
وأشارت المصادر إلى أن حركة فتح سبق أن عرضت على مروان البرغوثي ترؤس قائمتها في الانتخابات التشريعية، بما يتيح له، في حال فوز القائمة، تولي رئاسة المجلس التشريعي، إلا أن البرغوثي لا يزال، وفق المصادر، متمسكا بخوض الانتخابات الرئاسية، وهو ما لم يدفع الحركة حتى الآن إلى إعادة تقديم عرضها السابق له.
وبحسب المصادر، فإن عضو اللجنة المركزية لحركة فتح محمود العالول مطروح لترؤس قائمة الحركة في الانتخابات التشريعية، وهو ما قد يؤهله، في حال فوز القائمة وحصوله على التأييد اللازم داخل المجلس، لتولي منصب رئيس المجلس التشريعي الفلسطيني.
وتأتي هذه الترتيبات في وقت أُسند فيه إلى جبريل الرجوب ملف حركة فتح، وتولى منصب أمين سر الحركة، وهو المنصب الذي شغله أيضا بعد فوزه بعضوية اللجنة المركزية في المؤتمر العام السابع للحركة عام 2016.
فتح ترتب قوائمها الانتخابية
وفي إطار استعداداتها للانتخابات، تستكمل حركة فتح عقد مجمعاتها الانتخابية في الضفة الغربية والقدس، وفق النظام التنظيمي المعتمد داخل الحركة.
وبحسب مصادر مطلعة، يضم كل إقليم نحو 24 عضوا يمثلون مكونات وأطر الحركة، حيث تعقد اجتماعات لمناقشة الأوضاع التنظيمية والسياسية والانتخابية.
وقالت المصادر إن الاجتماعات المقبلة ستشهد مرحلة أكثر تقدما في اختيار المرشحين، بعدما طلب من مختلف المكونات الحركية اقتراح أسماء مرشحين عن كل إقليم، تمهيدا لبحثها واعتماد القوائم النهائية.
وفي قطاع غزة، تجري الحركة استعداداتها للانتخابات في ظل ظروف إنسانية ونفسية بالغة الصعوبة، فيما تتركز مطالب السكان، وفق المصادر، على ضرورة إيلاء القطاع اهتماما عاجلا والعمل على إنقاذ أوضاعه.
وأكدت المصادر أن حركة فتح شكلت هيئتها القيادية في قطاع غزة، وتستعد لخوض الانتخابات التشريعية، رغم التعقيدات الميدانية والتنظيمية القائمة.
مباحثات مع الفصائل
وعلى صعيد الاتصالات مع التنظيمات الفلسطينية، قالت المصادر إن مباحثات فتح مع الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين مستمرة، في حين تطرح الجبهة، وفق المصادر، مطالب تتعلق باستحقاقاتها المالية.
كما واصلت الحركة مباحثاتها مع الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، والتي أفضت، بحسب المصادر، إلى نتائج إيجابية، إلا أن الأخيرة تواجه أزمة تتعلق بتوحيد القرار الداخلي، في ظل تباين المواقف بين قيادات الداخل والخارج ومشاركة الأخيرة في اجتماعات القاهرة.
غموض بشأن عقد الانتخابات
وتجري الاستعدادات للانتخابات التشريعية الفلسطينية في ظل معطيات سياسية وميدانية متغيرة، تجعل من الصعب التكهن بمآلات العملية الانتخابية، ولا سيما في قطاع غزة.
ومن المقرر، وفق الجدول المعلن، إجراء الانتخابات التشريعية في 28 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، وسط تكهنات متزايدة بشأن إمكانية إجرائها في موعدها، خصوصا في قطاع غزة، في ظل استمرار الأوضاع الميدانية والإنسانية المعقدة.
وتزداد صعوبة إجراء الانتخابات في القطاع في ظل استمرار سيطرة حركة حماس على أجزاء من غزة، وعدم استقرار الترتيبات الخاصة بإدارة القطاع، بما في ذلك وضع لجنة غزة التي كان يفترض أن تتولى إدارة القطاع لفترة انتقالية تمتد لعامين بعد تنحي حماس عن الحكم وإعلانها عدم الاستمرار في إدارة القطاع.
23 Total Count
