تغريد سعادة
أظهر أحدث استطلاع للرأي الفلسطيني تقدم حركة فتح في تأييد الناخبين للانتخابات التشريعية، فيما جاء الرئيس محمود عباس في صدارة الشخصيات السياسية التي تحظى بثقة المستطلعة آراؤهم، متقدما على الأسير مروان البرغوثي ومحمد دحلان.
وكشفت نتائج استطلاع الرأي الفلسطيني رقم (105)، الذي أجراه مركز القدس للإعلام والاتصال عام 2026، عن مشهد سياسي تتصدره حركة فتح في حال إجراء انتخابات تشريعية، مقابل تراجع واضح في نسبة التأييد لحركة حماس، بالتزامن مع ارتفاع نسبة الفلسطينيين الذين لا يرون أنفسهم منحازين إلى أي حزب سياسي.
وشمل الاستطلاع 1200 شخص، بواقع 715 من الضفة الغربية و485 من قطاع غزة، مع مراعاة التوزيع الجغرافي والديموغرافي للعينة.
وبحسب نتائج الاستطلاع، حصلت حركة فتح على 27.5% من نوايا التصويت في حال إجراء انتخابات تشريعية، مقابل 7.6% لحركة حماس. وجاءت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بنسبة 1.7%، والجبهة الديمقراطية بنسبة 0.7%، والمبادرة الوطنية الفلسطينية بنسبة 1.1%، فيما بلغت نسبة من سيصوتون لمستقلين 9%. وفي المقابل، قال 40.2% إنهم لن يصوتوا، بينما لم يحسم 6.2% موقفهم.
وتظهر النتائج اختلافا بين الضفة الغربية وقطاع غزة؛ ففي الضفة الغربية حصلت فتح على 23.5% مقابل 5.6% لحماس، بينما ارتفعت حصة فتح في قطاع غزة إلى 33.4% وحماس إلى 10.5%. وهذا يشير بقاء فتح في الصدارة في كل من الضفة وغزة، وفق نتائج الاستطلاع.
أما بين الشخصيات التي شملها الاستطلاع، فجاء محمود عباس في المرتبة الأولى بنسبة 6.9%، يليه مروان البرغوثي بنسبة 6.3%، ثم محمد دحلان بنسبة 5.8%، فيما اختار 9.8% شخصيات أخرى.
وأظهر الاستطلاع أن 22.3% يثقون بفتح و 6.7% بحماس، فيما توزعت النسبة المتبقية على أحزاب أخرى أو من لم يقدموا إجابة.
وتتطرق نتائج الاستطلاع إلى تقييم الفلسطينيين لتداعيات حرب السابع من أكتوبر، وإلى رؤيتهم لمستقبل قطاع غزة في المرحلة المقبلة. ويظهر من النتائج أن مستقبل غزة يرتبط في نظر شريحة واسعة من الفلسطينيين بإطار فلسطيني شامل؛ إذ توقع 42.9% أن تتم إدارة القطاع باعتباره جزءا من دولة فلسطينية، بينما رأى 17.3% أن تكون الإدارة من خلال السلطة الفلسطينية، و14.7% توقعوا استمرار سيطرة حركة حماس، في حين توقع 14.8% إدارة إسرائيلية للقطاع.
وتختلف النظرة بين الضفة الغربية وقطاع غزة؛ فقد بلغت نسبة من يتوقعون أن تكون غزة جزءا من دولة فلسطينية 38.6% في الضفة الغربية مقابل 49.3% في قطاع غزة. ويعكس ذلك رغبة واضحة لدى قطاعات واسعة من الجمهور في أن يكون مستقبل القطاع مرتبطا بالكيان السياسي الفلسطيني، وليس منفصلا عنه.
أما بشأن أولويات المرحلة المقبلة، فقد جاء إنهاء الحرب في قطاع غزة في مقدمة الأولويات بنسبة 50.1%، يليه تحسين الظروف الاقتصادية بنسبة 16.9%، ثم إعادة إعمار غزة بنسبة 13.4%، وتحقيق الوحدة الوطنية بنسبة 8.9%.
وتشير هذه النتائج إلى أن الرأي العام الفلسطيني يضع وقف الحرب وإنهاء معاناة السكان وإعادة إعمار غزة في مقدمة اهتماماته، مع استمرار أهمية الوحدة الوطنية ومستقبل النظام السياسي الفلسطيني.
أما فيما يتعلق بالحل السياسي للصراع، فقد أظهر الاستطلاع أن حل الدولتين يحظى بتأييد 47.9% من المستطلعين، مقابل 21.7% للحل القائم على دولة واحدة ثنائية القومية، و18.6% لإقامة دولة فلسطينية واحدة على كامل فلسطين.
ورغم ما تواجهه السلطة الفلسطينية من أزمة مالية وضغوط سياسية متزايدة؛ فقد رأى 50.4% من المستطلعين أن الأزمة المالية لن تؤدي إلى انهيار السلطة، مقابل 39.6% توقعوا انهيارها. وفي الوقت نفسه، عبر 69.4% عن ضرورة بقاء السلطة والحفاظ عليها، مقابل 23% رأوا ضرورة حلها، ما يشير إلى استمرار الحاجة إليها باعتبارها إطار سياسي وإداري، مع وجود مطالبة واضحة بإعادة النظر في طبيعة دورها وأدائها.
20 Total Count
