تغريد سعادة
كشفت مسودة التعديلات على النظام الداخلي لحركة حركة فتح، المقرر اقرارها في بداية عقد المؤتمر في 14 من مايو الجاري عن تغيير جوهري في بنية الهيئات القيادية للحركة، يتمثل في رفع عدد أعضاء المجلس الثوري من 80 إلى 120 عضو منتخب، على أن يتم انتخاب أعضاء اللجنة المركزية حصرا من بين هؤلاء الأعضاء.
وبحسب المسودة التي حصلت عليها “زيتون نيوز” ، فإن هذه التعديلات تعيد صياغة العملية الانتخابية داخل الحركة بشكل متدرج، حيث ينص المقترح على أن “ينتخب المؤتمر العام (120) عضوا لعضوية المجلس الثوري”، على أن يفتح بعد إعلان النتائج باب الترشح لعضوية اللجنة المركزية من بين هؤلاء الأعضاء فقط، ليقوم المؤتمر العام بانتخاب كامل أعضاء اللجنة المركزية من بينهم. هذه الصيغة، وفق ما تشير إليه المذكرة التفسيرية، تهدف إلى “تعزيز مبدأ التمثيل الحقيقي والحد من الشخصنة”، إضافة إلى منع إقصاء الكوادر التي لم يحالفها الحظ في الوصول المباشر إلى اللجنة المركزية.
وتؤكد التعديلات أيضا على منع التعيين في الهيئات القيادية، حيث تنص صراحة على أنه “لا يجوز تعيين أعضاء في اللجنة المركزية أو المجلس الثوري”، في خطوة تعكس توجها واضحا لترسيخ الشرعية الانتخابية، مع الإبقاء على استثناء محدود يتعلق بتمثيل المؤسسات الأمنية والعسكرية ضمن إطار منظم.
وفي سياق تعزيز النزاهة، تحظر المسودة على أعضاء اللجنة التحضيرية ورئاسة المؤتمر الترشح لانتخابات اللجنة المركزية أو المجلس الثوري، “ضمانا للنزاهة وتكافؤ الفرص”، كما تدعو إلى تعميم هذه القواعد على الأقاليم والمناطق التنظيمية، بما يحقق وحدة المعايير التنظيمية على مختلف المستويات.
ولا تقتصر التعديلات على الجانب الانتخابي، بل تمتد إلى إعادة هيكلة العمل التنظيمي من خلال استحداث مفوضيات متخصصة، من بينها مفوضية للأسرى والشهداء والجرحى، إلى جانب مفوضيات للشبيبة والمرأة، ومفوضية للانتخابات تتولى الإشراف على الانتخابات العامة (التشريعية، الرئاسية، والهيئات المحلية) من حيث الإعداد والتنظيم والمتابعة. ويكتسب استحداث مفوضية الانتخابات أهمية خاصة، في ظل الاستعدادات المتوقعة لانتخابات المجلس الوطني في منظمة التحرير الفلسطينية في نوفمبر المقبل.
كما تنص التعديلات على تشكيل هيئة التعبئة والتنظيم، التي تضم أعضاء من اللجنة المركزية والمجلس الثوري والمجلس الاستشاري، إضافة إلى عدد محدود من الكوادر التنظيمية، لتتولى تنسيق العمل التنظيمي والإشراف على المفوضيات ذات العلاقة، بما يعزز التكامل ويحد من التداخل في الصلاحيات.
وفيما يتعلق بالحالات الطارئة، تضع المسودة آليات واضحة لملء الشواغر، إذ يتم تعويض أي مقعد شاغر في المجلس الثوري بالمرشح الذي يلي آخر الفائزين من حيث عدد الأصوات، بينما يتولى المجلس الثوري انتخاب بديل في اللجنة المركزية من بين أعضائه، شريطة حصوله على أغلبية (50% + 1)، مما يضمن استمرارية العمل المؤسسي دون فراغ.
وتؤكد المذكرة التفسيرية المرفقة أن هذه التعديلات تأتي استجابة “لحاجة تنظيمية ملحة لتطوير بنية العمل الحركي وتعزيز مبادئ النزاهة والشفافية”، مشددة على أن المؤتمر الحركي العام يظل “سيد نفسه”، وله صلاحية إقرار هذه التعديلات والعمل بها فورا دون الحاجة إلى ترحيلها.
ويبدو ان حزمة التعديلات تعكس توجها داخل حركة حركة فتح نحو إعادة بناء هياكلها القيادية على أسس انتخابية ومؤسسية أكثر وضوحا، مع التركيز على توسيع قاعدة المشاركة، وتجديد النخب، والاستعداد لمرحلة سياسية قد تحمل استحقاقات انتخابية مهمة، مما يجعل من المؤتمر المرتقب محطة مفصلية في مسار الحركة الداخلي.
61 Total Count
