تغريد سعادة
في فلسطين، ينظر إلى الأسرى والشهداء باعتبارهم جزءا أساسيا من الذاكرة الوطنية وسقف التضحيات التي قدمها الشعب الفلسطيني عبر تاريخه، ولا يختلف على ذلك اثنان. فثقافة التبجيل والإجلال حاضرة في الوجدان العام، وتنعكس في ممارسات اجتماعية وسياسية راسخة، حيث تمتد مظاهر التضامن بين مختلف الفصائل، حتى في أشد لحظات الخلاف والانقسام.
وقد رأينا في العديد من المرات، وحتى خلال الاتقلاب العسكري في قطاع غزة الذي نفذته حماس، كيف قدم الرئيس الفلسطيني محمود عباس التعازي لقيادات حركة حماس عند فقدان أبنائهم، وكيف يشارك الجميع في تشييع شهداء فلسطين من مختلف الفصائل، سواء من فتح أو حماس أو الجهاد الإسلامي أو الجبهة الشعبية. هذا العرف الاجتماعي والسياسي ظل ثابتا عبر السنوات، رغم كل التباينات والانقسامات.
في هذا السياق، طرح امس عبر قناة سكاي العربية في الإمارات حديث عن نية الأسير مروان البرغوثي الترشح للانتخابات الرئاسية الفلسطينية. ووفقا لقانون الانتخابات لسنة 2007 بشأن الانتخابات العامة وتعديلاته، فإن شروط الترشح لمنصب رئيس السلطة الفلسطينية محددة بعدة معايير، أبرزها، أن يكون المرشح فلسطينيا مولودا لأبوين فلسطينيين، وألا يقل عمره عن أربعين عاما، وأن يكون مقيما إقامة دائمة في الأراضي الفلسطينية، وأن يكون مسجلا في سجل الناخبين وتوافرت فيه الشروط اللازمة لممارسة حق الانتخاب، وأن يلتزم بمنظمة التحرير الفلسطينية باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وبوثيقة إعلان الاستقلال، وبأحكام القانون الأساسي.
ومن هنا يبرز السؤال الجوهري، هل تنطبق هذه الشروط على مروان البرغوثي، وهو معتقل في سجون الاحتلال الإسرائيلي وغير موجود فعليا داخل الأراضي الفلسطينية؟ وهل يمكن قانونيا اعتباره مستوفيا لشرط “الإقامة الدائمة”، إضافة إلى مسألة القدرة على ممارسة حقوقه كناخب أو مرشح في ظل وضعه الحالي؟
في سياق التجربة الانتخابية الفلسطينية السابقة، شارك عدد من الأسرى الفلسطينيين في انتخابات المجلس التشريعي عام 2006، ونجح بعضهم فعليا في الفوز بمقاعد داخل المجلس وهم داخل سجون الاحتلال، حيث نجح نحو 15 اسير فلسطيني من اصل 18 ترشحوا من داخل سجون الاحتلال، نجح منهم 11 نائب عن حركة حماس، والامين العام للجبهة الشعبية احمد سعدات، والبرغوثي. وقد أقر القانون الانتخابي آنذاك بإمكانية ترشح الأسير وانتخابه دون اشتراط وجوده الفعلي داخل الأراضي الفلسطينية، وهو ما جعل هذه التجربة ممكنة من الناحية القانونية. غير أن هذه الحالة تختلف جوهريا عن الترشح لمنصب الرئاسة، إذ إن منصب الرئيس يرتبط بمهام تنفيذية وسيادية تتطلب حضورا فعليا وقدرة مباشرة على ممارسة صلاحيات الحكم، مما يجعل القياس بين الحالتين غير دقيق من الناحية القانونية والسياسية، رغم تقاطعهما في البعد الرمزي والوطني.
كنت أسمع كثيرا أن انتخابات عام 2021 ألغيت بسبب ترشح مروان البرغوثي وخشية فتح من فوزه، غير أن هذا التفسير يبقى غير دقيق بالكامل، لأنه لم يتم أصلا الدخول في مرحلة تقديم الترشيحات الرسمية أمام لجنة الانتخابات، كما أن مسألة أهليته القانونية لم يتم البث فيها.
واللافت أن حملات المطالبة بالإفراج عن البرغوثي كثيرا ما رافقها الترويج له كقيادي قادر على المنافسة السياسية، وهو ما يثير تساؤلات حول ما إذا كان هذا الطرح يندرج ضمن الأطر القانونية الانتخابية، أم أنه يتجاوزها نحو توظيف سياسي وإعلامي.
مروان البرغوثي، من حيث المبدأ، يعد شخصية سياسية وقيادية معروفة داخل حركة فتح، ومن حقه الإعلان عن رغبته في الترشح. لكن توقيت تداول هذا الإعلان عبر قناة سكاي في الإمارات وليست من حملته، وفي ظل عدم تحديد موعد رسمي للانتخابات، يطرح تساؤلات حول الدوافع السياسية الكامنة وراءه، خاصة في ظل الحديث عن تحركات سياسية ودبلوماسية فلسطينية/أمريكية قد تفضي إلى إعادة ترتيب دور السلطة في قطاع غزة، وما قد يحمله ذلك من إعادة تشكيل للتوازنات الداخلية وقطع الطريق أمام منافسين وخصوم سياسيين فلسطينيين في التفرد بغزة كما كان سابقا.
25 Total Count
