تغريد سعادة
تشهد الساحة السياسية داخل حركة فتح مرحلة متزايدة من إعادة تشكيل الاصطفافات الداخلية، حيث لم تعد الخلافات التنظيمية محصورة داخل الأطر الحزبية التقليدية، بل باتت تدار بشكل متزايد عبر الإعلام والمنصات العامة والحوارات المفتوحة.
هذا التحول يعكس حقيقة أعمق تتجاوز مسألة حرية الرأي، ليقترب من كونه تعبيرا عن صراع نفوذ داخلي غير معلن، يتم فيه استخدام الخطاب العلني كأداة لإعادة تموضع الفاعلين داخل الحركة، واستباق ملامح التوازنات السياسية المقبلة.
طالعنا في الآونة الأخيرة نموذجين مختلفين في الخطاب عن الحركة، الأول في حديث الفريق جبريل الرجوب، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، والذي قدم خطابا اتسم بالانضباط والوضوح، وبنبرة سياسية هادئة ومباشرة، ركز فيها على القضايا العامة والهم الوطني دون الدخول في تجريح شخصي أو مهاجمة أطراف داخلية، رغم أنه يعد من الشخصيات ذات الثقل داخل الحركة وله خصوماته.
في المقابل، برز نموذج آخر في حديث قدورة فارس، والذي خسر انتخابات اللجنة المركزية لحركة فتح، حيث اتهم الحركة مباشرة بالتزوير في تلك الانتخابات. كما تناول في حديثه قضايا تتعلق بالخلافات الداخلية والتجربة التنظيمية والانتخابات، وقدم تقييمات حادة لبعض المسارات والأشخاص، مع إبراز اختلافات داخلية بشكل علني. وهو ما يفتح باب النقاش حول طبيعة هذا الخطاب، هل يصنف ضمن النقد التنظيمي المشروع الذي يهدف إلى الإصلاح وإعادة التقييم، أم أنه يقترب من مساحة قد تفهم باعتبارها إضعافا لصورة الحركة من خلال نقل تفاصيل الخلافات الداخلية إلى الفضاء العام.
لا أحد يعارض حق الكادر الفتحاوي في النقد والمحاسبة، فالنقد جزء طبيعي من أي حركة سياسية حية. لكن الإشكالية ليست في مبدأ النقد، بل في مكانه وأدواته وحدوده.
ينص النظام الداخلي في حركة فتح على مجموعة من المبادئ العامة التي تنظم عملية النقد والمساءلة، وأبرزها، أن النقد والمحاسبة يتمان داخل الأطر التنظيمية الرسمية مثل الاجتماعات والهيئات الحركية. وأن القضايا الداخلية يجب أن تناقش عبر القنوات التنظيمية وليس عبر الإعلام أو المنابر العامة. كما يحدد برنامج فتح أن الالتزام بالانضباط الحركي وحماية وحدة التنظيم يعد من واجبات العضو الأساسية. وأن أي تجاوز لهذه الأطر قد ينظر إليه كإخلال بالانضباط التنظيمي وليس مجرد رأي.
والنظام الداخلي ايضا يحدد بمن يثبت بحقه أنه قام بإساءة علنية أو أضر بسمعة الحركة عبر التشهير أو نشر خلافات داخلية خارج الأطر التنظيمية، فإن التعامل مع ذلك يتم ضمن قواعد الانضباط الحركي داخل، حيث يمكن أن تعتبر هذه الأفعال مخالفة تنظيمية تستوجب المساءلة. وتتنوع الإجراءات المتخذة بحسب طبيعة الفعل وتقدير الهيئات المختصة، وقد تشمل، التنبيه أو الإنذار التنظيمي، أو اللوم والتوبيخ الرسمي، أو تجميد المسؤوليات والعضوية التنظيمية مؤقتا، أو سحب المهام والمواقع الحركية، وقد تصل في الحالات الجسيمة أو المتكررة إلى الفصل من الحركة بعد استكمال الإجراءات التنظيمية الداخلية.
في كل الأحزاب والحركات السياسية توجد خلافات وتيارات، لكن إدارة هذه الخلافات داخل المؤسسات التنظيمية هو ما يحافظ على تماسكها. أما نقلها إلى الفضاء العام بشكل دائم، فيحولها إلى أزمة ثقة داخلية وخارجية في آن واحد.
ما يحدث اليوم يتجاوز أحيانا حدود الرأي إلى الطعن المباشر بقيادات وكوادر، وتسريب خلافات داخلية، وتبادل اتهامات عبر الإعلام، وكأن الحركة لم تعد تمتلك أطرا تنظيمية يناقش فيها الخلاف. الأخطر من ذلك أن بعض هذه الحملات يبدو مرتبطة بترتيبات داخلية وصراعات نفوذ وتحضيرات مبكرة لمرحلة سياسية قادمة، الأمر الذي يدفع البعض إلى استخدام الإعلام كأداة ضغط أو تصفية حسابات.
إن حماية صورة حركة فتح مسؤولية جماعية تشمل كل من يؤمن بدورها الوطني وتاريخها. والنقد الحقيقي يبقى أكثر فاعلية عندما يمارس داخل الأطر التنظيمية التي وجدت أصلا لهذا الغرض، لا عبر ساحات الإعلام المفتوحة التي قد تضعف الحركة أكثر مما تصلحها.
22 Total Count
