تغريد سعادة
في قطاع غزة المنكوب، تتواصل عمليات تصفية تنفذها حركة حماس بحق أفراد وعشائر وشخصيات وطنية، تحت ذريعة التعاون مع إسرائيل. وتستخدم هذه التهم، كغطاء لتبرير إعدامات تنفذ بدم بارد، بينما الهدف الحقيقي هو تصفية الخصوم السياسيين وترسيخ حكم حماس بقبضة من حديد، وهو نهج اتبعته الحركة طوال سنوات حكمها في القطاع.
منذ سيطرتها على غزة، اعتمدت حماس سياسة الضرب بيد من حديد في التعامل مع معارضيها، مستخدمة تهم “العمالة” و”التعاون مع الاحتلال” كأداة جاهزة للقمع. وعلى مدار سنوات حكمها، رسخت هذا النهج في ظل غياب المساءلة، مما مكنها من فرض سيطرتها ومنع أي معارضة حقيقية.
يأتي ذلك في ظل الحديث عن مفاوضات جرت في القاهرة بشأن تسليم السلاح، والتي انتهت بإعلان حماس رفضها التخلي عنه، في استمرار واضح لسياسة المراوغة والتشبث بالحكم.
تتاجر حماس باسم الشعب الفلسطيني لتثبيت حكمها والبقاء في السلطة، رغم أن استمرار وجودها في الحكم يخدم واقعا تستفيد منه إسرائيل، ويستخدم مبررا لإطالة الصراع وتصفية القضية الفلسطينية، والأخطر من ذلك تكريس فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية.
لم تتوقف الحركة عن استخدام تهمة “العمالة” لتبرير ملاحقة خصومها السياسيين، وتنفيذ سياسة إقصاء ممنهجة واعدامات بدم بارد، مستندة إلى تجارب سابقة أفلتت فيها من المساءلة. لكنها تتجاهل أن الواقع تغير، وأن سياسة القمع والضرب من حديد لم تعد كما كانت.
اليوم، لم تعد الظروف التي سمحت لحماس بالبقاء في القطع قائمة، خاصة بعد السابع من اكتوبر، ولم يعد استمرار هذا الواقع مقبولا. استمرار التشبث بالسلاح والحكم سيقود إلى مزيد من الدمار، خاصة مع استخدام إسرائيل لذلك ذريعة لتوسيع عملياتها.
من واجب حماس الوطني أن تتوقف عن المراوغة، وأن تدرك أن الشعب في غزة لم يعد كما كان، ولن يقبل استمرار هذا النهج. لقد تعلم الناس معنى هذا الحكم وما الذي جلبه لهم من كوارث. فإما أن تغادر حماس المشهد بسلام، أو ستجد نفسها في مواجهة مع شعب لم يعد مستعدا للرضوخ. فإرادة الناس هي التي ستقرر، لا القبضة الأمنية ولا تهم العمالة، وإن جاء قرار الشعب متأخرا منذ انقلاب حماس عام 2007.
19 Total Count
